قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أمس الخميس، إن "قمع الحريات في مصر بلغ أشده"، وأن السلطات أوقفت 50 ناشطاً وحجبت 62 موقعاً إخباريا على الأقل خلال أسابيع.
وفي بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن "السلطات المصرية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية 50 ناشطاً سياسياً سلمياً على الأقل، وحجبت 62 موقعاً على الإنترنت على الأقل، وبدأت ملاحقات جنائية ضد خالد علي المرشح الرئاسي السابق"، دون تفاصيل عن الموقوفين والمواقع.
وحذرت المنظمة الحقوقية من أن هذه الإجراءات "تضيّق أي هامش لحرية التعبير ما زال قائما بمصر". وأشارت إلى أن "الاتهامات المنسوبة لنشطاء بُنيت على انتقاداتهم السلمية للحكومة".
وفيما يتعلق بخالد علي، أشارت المنظمة إلى أنه أحيل مؤخراً إلى محاكمة عاجلة بتهمة "ارتكاب فعل فاضح" في مكان عام، إبان صدور حكم المحكمة الإدارية العليا (أعلى هيئة للطعون الإدارية) بشأن "مصرية" جزيرتي "تيران وصنافير" بالبحر الأحمر في كانون الثاني/يناير الماضي.
وترشح خالد علي للرئاسة عام 2012 وخسرها في الجولة الأولى، وأعرب مؤخرا عن إمكانية ترشحه ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي في انتخابات 2018 الرئاسية.
ووافق البرلمان المصري، أول من أمس، على الاتفاقية الموقعة في نيسان/أبريل 2016، والتي يتم بموجبها نقل سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية، وسط حالة من الغضب الشعبي ورفض من قبل ناشطين سياسيين بينهم خالد علي.
وترد الحكومة على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين البلدين بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
التعليقات