بعد أن تنازل السيسي عن ملكية جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، طفت على السطح مشكلة أخرى، وهي جزر النيل، ومن بينها جزيرة الوراق التي قتل الأمن المصري يوم أمس أحد سكانها بعد اشتباكه مع الأهالي عندما دخل لهدم منازلهم.
وحصلت صحيفة "العربي الجديد" على نسخة مُسربة من مكتب (آر إس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات، تكشف عن مخطط استثماري لمشروع جزيرة الوراق المصرية، يعود إلى عام 2013، والذي اعتبر تطوير الجزيرة نموذجًا للتنمية المستقبلية في القاهرة، لما تملكه من موقع مذهل على نهر النيل، ليدمج تصميم المدينة الجديدة مع نظيرتها التاريخية في قلب العاصمة.
وأشارت الرسومات الهندسية المقترحة للجزيرة، إلى أن المخطط الرئيسي "ولد من الرغبة في تحقيق مدينة جميلة، يمكن من خلالها تحقيق الأحلام، في بيئة حضارية جوهرية، تجعل من ابتسامة السكان كل يوم، أساسًا للحياة".
وأفاد المخطط الإماراتي لجزيرة الوراق "بإدماج عدد من المكونات الرئيسية في النسيج الحضاري للمدينة"، وتشمل: "الحدائق العامة، والمجتمعات السكنية، وسهولة وصول المقيمين إلى النهر، وإبراز المخزن الغني للفنون والتراث والثقافة، وتوفير بيئة مثالية للتسلية المرغوبة من خلال المرافق الترفيهية، والمتطلبات التعليمية الحيوية، والنقل العام المتكامل، والتنمية المستدامة الصديقة للبيئة".
ويهدف المخطط إلى تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة "مانهاتن" في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها من البسطاء (يتجاوز عددهم المائة ألف نسمة)، ومصادرة أراضيهم بزعم أنها مأخوذة بوضع اليد، على الرغم من امتلاك الأهالي لمستندات ملكية خاصة تثبت أحقيتهم في تلك الأراضي.
وكلف الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وزارة الإسكان، بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية، ويعود إلى عام 2010، على أن تكون البداية بجزيرة الوراق، بهدف تحويلها إلى مركز للمال والأعمال، ضمن مخطط تطوير كورنيش النيل، الذي يشمل تنفيذ أعمال الرفع المساحي لعدد 81 جزيرة في النيل، بإجمالي مساحة 35 ألف فدان.
وكان الأمن المصري قد قتل أحد شباب الجزيرة، وأصاب العشرات من سكانها، أثناء محاولة اقتحامها، وإجلاء قاطنيها بالقوة، بعد هدم مساكنهم، أمس الأحد، بدعوى تنفيذ قرارات إزالة للمباني المخالفة، إلا أن الأهالي اشتبكوا مع قوات الجيش والشرطة، دفاعًا عن منازلهم، فصدر قرارًا بإرجاء عملية إخلاء الجزيرة إلى وقت لاحق، خشية اتساع رقعة الصدامات.
واضطرت قوات الأمن للانسحاب من الجزيرة، بعد تلقّي تعليمات بضرورة مغادرتها سريعًا، خشية انضمام قطاعات كبيرة من الأهالي للمواجهات، وتحوّلها لأحداث شغب موسعة في ظل حالة الغضب الشعبي لدى المصريين، جراء الظروف الاقتصادية، والارتفاع المتوالي في أسعار السلع الأساسية، والخدمات العامة.
وتناول "العربي الجديد" في تقرير موسع، نُشر بتاريخ 13 حزيران/ يونيو الماضي، خطة حكومة السيسي الرامية إلى تسليم 5 جزر نيلية لمستثمرين خليجيين، بعد إخلائها من سكانها عن طريق الجيش، وإصدار السيسي توجيهات لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء كامل الوزير، بشأن تطوير الجزر النيلية بمحافظتي القاهرة والجيزة.
وقال مصدر حكومي لـ"العربي الجديد"، إن هناك خطوات جادة لاستثمار جزر النيل الواقعة بين محافظتي القاهرة والجيزة، وصولًا إلى القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، شمال القاهرة، حيث ينقسم النيل إلى فرعي دمياط شرقًا، ورشيد غربًا، واستغلالها في المشروعات السكنية والسياحية، ومن أبرزها جزر: "الدهب، والقرصاية، والوراق، ومحمد، وبين البحرين".
وأشار المصدر إلى أن الفترة بين عامي 2010 و2012، شهدت صراعًا غير معلن على الاستفادة من هذه الجزر، بين الجيش من ناحية، ورجال أعمال نافذين وقريبين من نظام الرئيس الأسبق، حسني مبارك، من ناحية أخرى، إذ سعى الجيش للسيطرة على الجزر المميزة، وعلى رأسها جزيرة القرصاية، مستغلًا ضعف سطوة رجال الأعمال عقب اندلاع ثورة 2011.
وبحسب المصدر، فإن الخطة الجديدة التي يتبناها السيسي ترمي لإرضاء الجيش ورجال الأعمال معًا، من خلال إدخال الجيش كعنصر رئيسي في إدارة وتأجير أراضي الجزر بعد إخلائها، لصالح رجال الأعمال، عن طريق وزارتي الري والإسكان، بحسب الاتفاق بين الجهات الثلاث على تقسيم الأراضي فيما بينها.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: قتيل في اشتباكات بين قوات الشرطة وأهالي جزيرة الوراق
التعليقات