بتهمة التخابر مع قطر: مؤبد لأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، حكما نهائيا على الرئيس السابق، محمد مرسي، بالسجن المؤبد في قضية أتهم فيها بالتخابر مع قطر عندما كان في الحكم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبته العام الماضي بالسجن 40 عاما في القضية. ونقلت "رويترز" عن مصادر قضائية أن محكمة النقض "قبلت طعنا أقامه مرسي على الحكم وعدلته إلى السجن المؤبد وهو 25 عاما".

وينفذ مرسي، وهو أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، حكما نهائيا سابقا بالسجن 20 عاما في قضية "قتل متظاهرين" بمحيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيسا.

أحكام بالإعدام

إلى ذاك، عدّلت محكمة النقض أيضا حكما كان قد صدر على ثلاثة متهمين آخرين في نفس القضية من الإعدام والسجن 15 عاما إلى الإعدام، كما عدلت الحكم على متهم آخر من السجن 40 عاما إلى السجن المؤبد وعلى متهم من السجن 30 عاما وغرامة عشرة آلاف دولار إلى السجن 15 عاما والغرامة نفسها".

وأضافت "رويترز" في تقريرها أن المحكمة "أيدت السجن المؤبد على أحمد عبد العاطي الذي شغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية خلال حكم مرسي".

والمحكوم عليهم بالإعدام، هم:

- أحمد علي عفيفي وهو منتج أفلام وثائقية،

- أحمد إسماعيل ثابت وهو معيد جامعي،

- محمد عادل كيلاني ويعمل مضيفا جويا.

وقال المصدر إن محكمة النقض أمرت بإحالة أوراق القضية مجددا إلى النائب العام "لاتخاذ اللازم قانونا نحو التحقيق والتصرف فيما نسب فيها إلى رئيس شبكة قنوات الجزيرة القطرية من أفعال تنطوي على جرائم جنائية مؤثمة قانونا بقصد الإضرار بمصلحة البلاد".

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت مرسي والمتهمين الآخرين إلى المحاكمة في 2014 بتهمة "إفشاء أسرار خاصة بأمن البلاد إلى قطر والتخابر معها وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون"، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، والانضمام إليها.

يشار إلى أنه ومنذ الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، في 3 تموز/يوليو 2013، والسلطات المصرية الحالية تتهم قيادات جماعة الإخوان وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، في حين تؤكد جماعة الإخوان أن نهجها سلمي في الاحتجاج على "انقلاب عسكري".