أصدرت محكمة مصرية، أمس الأحد، أحكاما بالحبس ثلاث سنوات بحق 14 رجلا دينوا بالـ "مثلية" الجنسية لإقامتهم علاقات "شاذة"، بحسب ما أعلن محامي الدفاع عنهم.
وقال المحامي اسحق وديع إنه تم إطلاق سراح المحكومين مقابل كفالة مالية بلغت خمسة آلاف جنيه مصري (283 دولار، 230 يورو) لكل منهم بانتظار نظر محكمة الاستئناف في القضية.
وقال المحامي إن محاكمة ثلاثة متهمين آخرين تأجلت لأسباب إجرائية.
ويلجأ القضاء في مصر في معظم الحالات إلى النصوص التجريمية المتعلقة "بالفسق" أو "التحريض على الفجور" لعدم وجود نص صريح يجرم المثلية الجنسية في القانون المصري.
وشنت السلطات في الأشهر الأخيرة حملات قمع ضد من يمارسون العلاقات الجنسية الشاذة أو من يحضون على الفسق.
ويأتي ذلك بعد أن أوقفت السلطات المصرية أشخاصا رفعوا العلم الملّون بالألوان السبعة، وهو رمز للمثليين والمتحوّلين ومزدوجي الميل الجنسي في العالم، في حفل أقيم في 22 أيلول/سبتمبر الماضي لفرقة "مشروع ليلى" التي يعرف عنها أنها تناصر حقوق هذه الفئات.
ومنذ الحفل تم توقيف 31 شخصا، 10 منهم على صلة بالحدث، بحسب ما أعلن مسؤولون قضائيون وأمنيون.
وقالت منظمة العفو الدولية إن العدد تخطى 70 موقوفا، وإن بعضهم خضع للفحوص الشرجية التي تصفها بأنها "تعذيب"، ودعت السلطات المصرية إلى الكفّ عن "قمع" المثليين.
وفي 9 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت المنظمة أن اقتراح القانون الذي تقدم به عدد كبير من النواب المصريين والذي يجرّم المثلية في مصر "تمييزي إلى حد كبير" ويشكل "انتكاسة لحقوق الإنسان".
وينص اقتراح القانون على فرض عقوبات بالسجن على أشخاص من الجنس نفسه، أقاموا علاقات جنسية في أماكن عامة أو خاصة، على أن تتراوح العقوبات بالحبس بين سنة واحدة وثلاث سنوات.
ويواجه المحكومون في حال إدانتهم مجددا الحكم عليهم بالحبس لخمس سنوات، بحسب اقتراح القانون.
وصرحت مديرة برنامج الحملات لشمال أفريقيا لدى منظمة العفو، نجية بونعيم، أن "مشروع القانون تمييزي إلى حد كبير ويشكل انتكاسة لحقوق الإنسان وضربة قاضية أخرى للحقوق الجنسية في مصر".
التعليقات