أقر البرلمان المصري بشكل نهائي، اليوم الثلاثاء، قانون لـ"الهيئات الشبابية" يحظر ممارسة العمل السياسي داخل هذه الهيئات والمراكز الشبابية، وسط اعتراض بعض النواب، باعتباره قانون ينتهك حرية التعبير.
وقال المجلس، في بيان، إنه تمت الموافقة نهائيًا على قانون تنظيم الهيئات الشبابية، بأغلبية ثلثي الأعضاء، باعتباره من القوانين المكملة للدستور (إلزام دستوري للبرلمان بإصدارها)، دون الكشف عن عدد المصوتين.
ويجب إحالة القانون إلى رئيس الدولة للتصديق عليه، ثم نشره بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكانت جلسة لمناقشة مشروع القانون، نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، شهدت جدلاً بين مؤيدي المشروع ومعارضيه.
وينص القانون على أنه "لا يجوز للهيئة الشبابية مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية".
وتحظر المادة 87 من الدستور المصري استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة ومؤسسات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الأهلية في الأغراض السياسية أو الدعاية الانتخابية.
واعتبر النائب المعارض، هيثم الحريري، أن القانون "لا يحقق دعمًا حقيقيًا للشباب".
وأضاف الحريري، في تصريحات صحفية: "كنت أتمنى أن يخرج القانون لينظم العمل السياسي التثقيفي داخل تلك المراكز (الشبابية)، بحيث ترعى الدولة مؤتمرات ونقاشات شبابية في مختلف القضايا وبحرية تامة، تحت أعين الدولة لقطع الطريق على التطرف والإرهاب".
اقرأ/ي أيضًا | العفو الدولية تندد بمشروع قانون يجرم المثلية في مصر
التعليقات