قررت النيابة العامة المصرية، اليوم الخميس، حبس 75 شخصًا، بينهم مسؤولون وأجانب، على ذمة تحقيقات تجريها معهم بشأن عدد من التهم، بينها "الاتجار في البشر"، وفق إعلام محلي.
جاء ذلك في بيان صادر عن هيئة الرقابة الإدارية وهي جهة مختصة برقابة أوجه القصور والفساد داخل الهيئات الحكومية.
وقالت الهيئة إنها "أجرت تحريات على مدى 14 شهرًا، كشفت تورط المتهمين في ارتكاب جرائم الرشوة، والتربح من الوظيفة العامة، وتزوير المستندات الرسمية، وتزييف طوابع البريد والدمغات الحكومية لمصر ولدول أخرى".
كما اتهمت الأشخاص المقبوض عليهم، في وقت سابق اليوم، وفق البيان ذاته، بـ"استقطاب وجلب المهاجرين غير الشرعيين، والاتجار في البشر، والاستيلاء على المال العام والخاص".
ولم يوضح البيان هوية المسؤولين المصريين أو مناصبهم، كما لم يحدد جنسيات المتهمين الأجانب المقبوض عليهم، مكتفيا بالقول إن السلطات قبضت على المتهمين، في مداهمات بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والدقهلية وكفر الشيخ.
اقرأ/ي أيضًا | اقتراح لمجلس الأمن لفرض عقوبات على الاتجار بالبشر في ليبيا
ومن بين مهام "هيئة الرقابة الإدارية"، طبقاً لقانون إنشائها، كشف المخالفات الإدارية والمالية والجرائم الجنائية التي يرتكبها موظفو الأجهزة العامة وضبط المتورطين بها، ولديها صلاحية الاستعانة بالشرطة وذوي الخبرة.
التعليقات