أحالت النيابة العسكرية المصرية، اليوم الخميس، رئيس الجهاز المركز للمحاسبات المعتقل، المستشار هشام جنينه، إلى المحاكمة العسكرية، بعد أن هدد ينشر وثائق سرية بحوزته، تدين قيادات مرموقة في الجيش المصري.
وتتهم النيابة العسكرية جنينة، الذي كان نائب المرشح الرئاسي المعتقل أيضًا، الفريق سامي عنان، بـ"نشر الأخبار الكاذبة"، وقال أحد محامو جنينة إنه حددت أولى جلسات النظر في القضية يوم الاثنين المقبل بالمحكمة العسكرية في القاهرة.
وتوقفت مساعي عنان "للسباق" الرئاسي فور استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانونا، لكون رئيس الأركان السابق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء.
وفي شباط/ فبراير الماضي، نشرت وسائل إعلام مقابلة مع جنينة تحدث خلالها عن "امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير عام 2011"، التي خلعت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وأبدى جنينة، الذي كان يترأس أعلى جهاز رقابي في مصر، في المقابلة ذاتها، تخوفه على حياة عنان داخل السجن، محذرا أنه "في حال المساس به ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر"، على حد قوله آنذاك.
جاء ذلك قبل أن يصدر الجيش المصري بيانا يعلن فيه التحقيق مع كل من "عنان" و"جنينة" على خلفية حديث الأخير.
وقال بيان الجيش آنذاك، "تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية".
وفي 13 شباط/ فبراير الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على جنينة، وتم التوجيه إليه تهمة "إذاعته عمدا أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة، من شأنها تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
اقرأ/ي أيضًا | مصر: النظام يبدأ بسلسلة عقوبات تتعلق بالانتخابات الرئاسية
التعليقات