يُصادف اليوم 3 تموز/ يوليو الذكرى الخامسة للانقلاب الذي قام به عبد الفتاح السيسي، بعد أن أطاح بالرئيس المنتخب، محمد مرسي، وركب على الموجة الاحتجاجية السلمية على سياسات مرسي، وارتكب المجازر بحق المعتصمين المؤيدين لحزب "الحرية والعادلة" وأنصار "الإخوان المسليمن".
وأدى انقلاب السيسي واختطافه للاحتجاجات السلمية التي كان يُراد بها إحداث ثورة ثانية من قبل الناشطين المصريين، إلى ترأسه للبلاد عام 2014 وقيادتها حتى يومنا هذا، مما ساهم بتردي حالة البلاد الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية بأضعاف أضعاف ما كانت عليه من سوء الحال في السنوات التي سبقت ذلك، وحتى في عصر الرئيس المخلوع في الثورة الشعبية عام 2011، حسني مبارك.
وبدأ المتظاهرون بالاحتجاج في الميادين في 30 حزيران/يونيو 2013، أي قبل ثلاثة أيام من الانقلاب، استجابة لدعوات الحركات المدنية والمعارضة المصرية التي تجمعت في تكتل سياسي واحد أسمته "جبهة الإنقاذ" لحجب الثقة عن مرسي، بالإضافة إلى تحريض حركة "سياسية" انطلقت قبل عدّة أشهر وقالت إنها جمعت 22 مليون توقيع من المصريين، يُطالبون فيها باستقالة مرسي من منصبه. وتفككت الحركة بعد عدّة أشهر من ذلك، إثر انشقاقات في صفوفها واتهامات لناشطين قياديين فيها بتلقي الدعم المالي من الأجهزة العسكرية المصرية والإمارات وفلول نظام مبارك.
واعتصمت الجماهير المصرية في جميع الميادين بشكل سلمي، وبالمقابل خرج أنصار مرسي للتظاهر في 2 تموز/يوليو بعد خطاب طويل دافع به الرئيس عن
نفسه وحكومته وتياره السياسي، تنديدًا برغبات المتظاهرين الآخرين ودفاعا عن شرعية مرسي كرئيس منتخب، الأمر الذي أدى إلى اشتباكات في عدّة مناطق أدت إلى سقوط ضحايا بين الطرفين.
وأعلن السيسي في اليوم الثالث للاحتجاجات الواسعة، إنهاء حكم مرسي، على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شؤون البلاد لحين إجراء "انتخابات" رئاسية مبكرة، مما أثار غضب المحتجين المؤيدين للرئيس المنتخب واستمرارهم بالتظاهر احتجاجًا على الانقلاب العسكرية، ليقوم السيسي بإرسال الدبابات والآليات العسكرية للأحياء التي اعتصم بها المتظاهرون بشكل سلمي وارتكب بحقهم المجازر، وقتل منهم المئات في عدّة مواقع أشدها فتكًا كان في ميدان "رابعة العدوية".
فيما لم تتوضح التقديرات حول عدد الضحايا من المواطنين الأبرياء الذين أطلقت عليه دبابات السيسي الرصاص والقذائف بوحشية، إلّا أنه عددهم يتراوح بين 800 و 4000 شخص قضى حتفه رميا بالرصاص.
وجرّم نظام السيسي منذ توليه للحكم، التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الرأي وتملئ سجونه بعشرات آلاف المعتقلين، فيما أصدرت منظمات حقوق إنسان وصحف عالمية، عشرات التقارير في السنوات الخمسة الماضية، التي تُثبت تورط النظام المصري الحالي، بالاعتقال القسري والتعذيب والمحاكمات غير العادلة وارتفاع نسب أحكام الإعدام بشكل غير مسبوق.
التعليقات