إيطاليا تُفرج عن المعارض المصري محمد محسوب

أفرج القضاء الإيطالي، عصر اليوم الخميس، عن محمد محسوب، المعارض المصري البارز والوزير السابق في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بعد أن جرى اعتقاله من قبل السلطات الإيطالية بطلب نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وبحث القضاء الإيطالي الأحكام الصادرة ضد محسوب وطبيعة القضايا المتهم بها، على أن يتولى الإنتربول عملية تسليم الوزير السابق للسلطات المصرية التي تزعم أنه مطلوب في قضايا جنائية ومخالفات قانونية، علما أن عملية تسليم محسوب قد تستغرق وقتا كبيرا بسبب الإجراءات التي يتخذها الإنتربول الدولي لدراسة الأحكام الصادرة ضد المطلوب تسليمه على ذمة أحكام صادرة بحقه.

ومساء الأربعاء، أعلن محسوب، احتجازه من قبل السلطات الإيطالية بطلب من نظيرتها المصريةحيث جاء ذلك، بحسب تغريدة ومقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال محسوب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر،: "الشرطة الإيطالية تحتجزني منذ 3 ساعات قرب مدينة كاتانيا بطلب من السلطة المصرية لتسليمي، وترفض الإفصاح عن التهم الموجهة لي".

على صلة

إحالة 75 مصريا للمفتي للبت بإعدامهم لمشاركتهم بـ"اعتصام رابعة"

وفي فيديو متداول ، قال محسوب الذي ظهر صوتا وصورة: "أنا حاليا محتجز في قسم شرطة مدينة كوميزو تبع مقاطعة راغوزا ، بطلب من الحكومة المصرية بتسليمي".

وأشار أنه يواجه تهما في مصر وصفها بـ "الملفقة"، كـ "النصب والاحتيال والتهجم على ممتلكات الدولة".

وتابع محسوب: "زي ما بدافع عن حرية بلدي سأدافع عن حريتي حتى آخر نفس في حياتي".

وأثارت خطوات الأجهزة الأمنية الإيطالية التي تعمل بتوصيات من الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" غضب نشطاء وإعلاميون ومعارضون كثر داخل مصر وخارجها، خصوصًا وأن محسوب معارض للنظام الحالي في مصر.

وقال الحقوقي المصري، جمال عيد، منتقدًا احتجاز إيطاليا لمحسوب:

وقال هيثم أبو خليل:

واعتبر أيمن نور أن اتهامات الحكومة المصرية لمحسوب، نابعة عن نقمة السيسي عليه بشكل شخصي:

وحذر د.طارق الزمر الحكومة الإيطالية من ترحيل محسوب:

وكتب أحمد حاقس:

ولفت زاكي لسوء إدارة الإنتربول:

وغادر محسوب مصر عقب الإطاحة بالرئيس المنتخب مرسي في تموز/يوليو 2013، حيث عاش في فرنسا، وفق أحاديث سابقة له.

وكان يشغل منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية لعدة أشهر، قبل أن يستقيل في نهاية 2012، وكان عضوا بالهيئة العليا لحزب الوسط المعارض.

وفي 2016، أدرجت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" محسوب على القائمة الحمراء، وفق تقارير محلية سابقة، عقب صدور حكم من محكمة مصرية بمعاقبته في نيسان/أبريل 2015 بالحبس غيابيا 3 سنوت، لاتهامه بـ "النصب على مستثمر سعودي"، وهو ما نفاه محسوب آنذاك.