العفو الدولية تطالب حلفاء نظام السيسي بإدانة الإعدامات الجماعية

أعلنت العفو الدولية (أمنستي)، مساء اليوم الأربعاء، أن السلطات المصرية أعدمت تسعة شبان في قضية اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات عام 2015، إثر محاكمة بالغة الجور.

وقالت ديرة الحملات لشمال أفريقيا في المنظمة، نجية بونعيم، إن بـ"بإعدام مصر لهؤلاء الرجال التسعة اليوم، تكون قد أظهرت ازدراء صارخا بالحق في الحياة".

وأضافت أن ذلك لا يعني أن المسؤولين عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل بركات، يجل أن يفلتون من العقال، لكن "إعدام الذين أُدينوا في محاكمات شابتها مزاعم التعذيب ليس من العدالة في شيء؛ بل شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

وشددت بونعيم على أنه "يجب على السلطات المصرية أن توقف فورا موجة الإعدام الدامية هذه التي قامت خلالها بإعدام الناس بشكل متكرر بعد محاكمات فادحة الجور، في الأسابيع الأخيرة".

ولفتت بونعيم إلى أن "تنفيذ عمليات الإعدام هذه ما هو إلا دليل صارخ على الاستخدام المتزايد للحكومة لعقوبة الإعدام، وبذلك يصل إجمالي عدد أحكام الإعدام التي تم تنفيذها في الأسابيع الثلاثة الماضية إلى 15". 

 واختتمت بونعيم مطالبة المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته إزاء هذ التصعيد في عمليات الإعدام. ومشددة على أنه "يجب على حلفاء مصر أن يتخذوا موقفا واضحا عن طريق الإدانة العلنية لاستخدام السلطات لعقوبة الإعدام، وهي العقوبة القصوى والقاسية واللاإنسانية والمهينة".

وأعدم نظام عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، وسط حملتها الشرسة والدموية ضد المعارضين،  تسعة شبان بزعم "تورطهم" باغتيال بركات، رغم تأكيدات المعتقلين وذويهم، بأن اعترافاتهم انتُزعت تحت التعذيب الشديد، مما يُبطل مصداقيتها.