الحكومة المصريّة تواصل توريط الشعب بمزيد من الديون

أعلنت وزارة الماليّة المصريّة، الجمعة، أنها باعت سندات دولية بقيمة ملياري يورو على شريحتين، ما يعني إغراق مصر بمزيدٍ من الدّيون الأجنبية.

وبحسب الماليّة المصريّة، فإنّ الشريحة الأولى ستسمر لمدّة 6 أعوام، بقيمة 750 مليون يورو بفائدة 4.750%، والثانية بقيمة 1.25 مليار يورو، بفائدة 6.375% لمدّة 12 عامًا.

وفي 20 شباط/ فبراير الماضي، أعلنت الحكومة المصرية طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار على ثلاث شرائح، موزعة على 5 و10 و30 عامًا.

وخلال فبراير الماضي، أيضًا، أعلنت مصر أنها تسلمت شريحة خامسة بقيمة ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي، ليصل إجمالي ما تسلمته 10 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.

وارتفع الدين الخارجي لمصر 15.2% إلى أكثر من 90 مليار دولار حتى سبتمبر/ أيلول 2018، مقابل 80 مليار دولار في نفس الشهر من 2017، وفقًا لبيانات المركزي المصري.

وأظهرت بيانات رسمية أن قيمة فوائد الديون المنتظر أن تسددها مصر خلال العام المالي المقبل، تعادل نحو نصف إيرادات الدولة خلال هذا العام، كما تعادل ما يقرب من قيمة مخصصات الرواتب والدعم معًا في الدولة، التي تشهد تزايدًا في معدلات الفقر وارتفاعًا في الأعباء المعيشية.

وأشارت وثيقة صادرة من أحد البنوك الذي يتولى ترتيب الإصدار، نشرتها وكالة "رويترز"، إلى أن السندات التي تم إعلانها الجمعة جرى تسعيرها الخميس.