قال مصدر قضائي مصري إن إحدى المحاكم قضت، اليوم، الخميس، بتغريم وزير الداخلية الأسبق الذي أطاحت به ثورة يناير، حبيب العادلي، مبلغا قدره 500 جنيه (نحو 29 دولارا) بعد إدانته "بالإضرار بالمال العام عن طريق الإهمال".
وقال المصدر، في تصريحات صحافية، إن "محكمة جنايات الجيزة قضت اليوم (الخميس) ببراءة العادلي و8 آخرين، ومعاقبة رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بوزارة الداخلية، نبيل خلف، بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه برد مبلغ 62.1 مليون جنيه مصري (3.6 مليون دولار) وتغريمه مبلغا مماثلا".
وقضى العادلي فترة طويلة على رأس وزارة الداخلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك قبل الإطاحة به في انتفاضة شعبية عام 2011.
ووفق القانون المصري يعد الحكم الصادر غير نهائي وقابلا للطعن عليه للمرة الثانية والأخيرة أمام محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون بمصر) خلال 60 يوما، من قبل النيابة العامة.
وكانت محكمة جنايات أخرى أمرت العادلي واثنين من المسؤولين الآخرين في الوزارة في نيسان/ أبريل 2017 برد مبلغ 195 مليون جنيه مصري وتغريمهم مبلغا مماثلا، لكن محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ألغت هذا الحكم في 11 كانون الثاني/ يناير 2018، وقضت بقبول طعن العادلي و9 آخرين على الأحكام المتفاوتة الصادرة بحقهم بالسجن من 3 إلى 7 سنوات، وتمت إعادتهم من جديد أمام المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم اليوم.
وتعود أحداث القضية إلى آب/ أغسطس 2015، عندما أحالت جهات التحقيق القضائي العادلي و12 مسؤولا في وزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو ملياري و400 مليون جنيه (نحو 136 مليون دولار)، من أموال وزارة الداخلية في الفترة بين عامي 2000 و2011.
وهذه القضية هي الأخيرة التي يحاكم فيها العادلي، الذي أخلي سبيله، بعد أن برّأته المحاكم في قضايا تتعلق بـ"الفساد المالي" "واستغلال النفوذ" و"قتل المتظاهرين" إبان ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011.
اقرأ/ي أيضًا | يناير في ذكراها: لم يتبقَ إلا لفظ "الثورة" للاستغلال
اقرأ/ي أيضًا | ثورة يناير: إلهام وعبر
التعليقات