مدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ لثلاثة أشهر إضافية، بزعم مواجهة "الظروف الأمنية الخطيرة" في البلاد، بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، اليوم الأحد.
ورغم أن قرار تمديد حال الطوارئ كل ثلاثة أشهر هو أمر اعتاد عليه المصريون منذ 2017، إلا أنه أتى غداة قرار شركة "بريتش إيروايز" تعليق رحلاتها إلى القاهرة أسبوعا إثر مراجعة أمنية.
وأعلنت حال الطوارئ في كافة أرجاء مصر بعد اعتداءين في التاسع من نيسان/ أبريل 2017، استهدفا كنيستين قبطيتين في طنطا (دلتا النيل) والإسكندرية، وأسفرا عن سقوط 45 قتيلا.
ويعزّز قانون الطوارئ بشكل كبير، صلاحيات السلطات الأمنية في التوقيف والمراقبة، ويتيح فرض قيود على حريّة التحرك في بعض المناطق.
وجاء في نص قرار الرئيس المصري، بحسب الجريدة الرسمية، "نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد وبعد أخذ رأي مجلس الوزراء، قرّر (رئيس الجمهورية)... أنّ تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس الموافق 25 يوليو (تموز) 2019".
ونص القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
وفرضت حال الطوارئ للمرة الأولى في عهد السيسي في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على محافظة شمال سيناء.
ومنذ الانقلاب الذي أطاح خلاله الجيش المصري الرئيس الإسلامي المنتخب ديمقراطيًا، الراحل محمد مرسي، في تموز/ يوليو 2013، عقب احتجاجات شعبية ضده، تؤكد تقارير حقوق الإنسان على انتهاكات للأمن المصري في مواجهة المعارضين السياسيين لنظام السيسي.
اقرأ/ي أيضًا | السلطات المصرية تعتقل مدير صفحة "آسف يا ريس" الداعمة لمبارك
التعليقات