أعدمت السلطات المصرية، أمس الإثنين، ثمانية أشخاص أُدينوا بتنفيذ اعتداءات على الأقباط في عامي 2016 و2017 قُتل إثرها قرابة 75 مسيحيا مصريا في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"تفجير الكنائس"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، اليوم الثلاثاء، عن مصدرين لم تُسمّهما.
وقال أحد المصدرين، والذي وصفته "فرانس برس" بـ"القضائي": "تم الإثنين تنفيذ الحكم العسكري بإعدام ثمانية تم إدانتهم في قضية تفجير الكنائس"، مضيفا أن الحكم تم تنفيذه بمحافظة الإسكندريه شمال مصر.
وكانت محكمة الجنايات العسكرية بالإسكندرية قضت في تشرين الأول/ أكتوبر 2018، بإعدام 17 متهما في قضية تتضمن تفجيرات كنائس حضر منهم المحاكمة ثمانية متهمين وحُكم على البقية غيابيا.
وفي أيار/ مايو الماضي رفضت محكمة الطعون العسكرية طعن المتهمين وأكدت الحكم، كما شملت القضية السجن المؤبد، لـ19 متهما.
وأدانت المحكمة المتهمين بـ"باستهداف الكنيسة البطرسية بالعباسية (في وسط القاهرة في كانون الأول/ديسمبر2016 ) الذي أسفر عن مقتل 29 شخصا وكذلك الاعتداء على) كنيسة مارى جرجس بطنطا (في دلتا النيل في 9 نيسان/ إبريل 2017) حيث قتل 27 فردا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية (في 9 نيسان/ إبريل 2017) ما أسفر عن مقتل 18 فردا".
كذلك أدينوا "باستهداف كمين النقف (في محافظة الوادي الجديد بجنوب غرب مصر) ما أسفر عن مقتل 8 والشروع في قتل 14 من رجال الشرطة".
من جهتها، أوردت المنظمة "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" غير الحكومية، أسماء من نُفّذ بحقهم الحكم، على صفحتها الرسمية في موقع فيسبوك.
وأشارت المنظمة إلى أن من بين المتهمين الثمانية، رامي محمد عبد الحميد الذي "تقضي زوجته علا حسين حكما بالسجن المؤبد على ذمة القضية نفسها".
ومنذ إطاحة الجيش المصري بالرئيس الراحل، محمد مرسي في عام 2013، في أعقاب احتجاجات شعبية حاشدة ضده؛ تواجه مصر هجمات واعتداءات من مجموعات متطرفة دينيا ضحاياها من الأقباط والسائحين ورجال الشرطة والجيش.
ويمثّل الأقباط نحو 10% من عدد سكان مصر البالغ 100 مليون نسمة.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: 532 انتهاكًا بحق الصحافة خلال عام 2019
التعليقات