صادق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على تعديلات قانونية جديدة تمنع ضباط الجيش السابقين من الترشح لأي انتخابات دون موافقة الجيش، لتدخل القرارات إلى حيز التنفيذ، بحسب ما ذكرت الجريدة الرسمية في مصر.
ويؤكد مراقبون أن التعديلات التي أقرها البرلمان هذا الشهر، تهدف إلى وأد أي معارضة محتملة للسيسي من ضباط الجيش السابقين البارزين. كما انتقد محامون حقوقيون التعديلات القانونية الجديدة.
وبحسب ما نشر في الجريدة الرسمية، فإن التعديلات الجديدة تعزز أيضا دور الجيش في الحياة السياسية بمنحه صلاحيات جديدة مثل إبداء الرأي في أي تعديلات دستورية مقترحة أو أي مشاريع قوانين تتعلق بالحريات السياسية والانتخابات والأمن القومي.
وتقول التعديلات إنه يجب أن يعين وزير الدفاع مستشارا عسكريا في كل محافظة من محافظات مصر وعددها 27.
وفي السابق، كان يُحظر فقط على ضباط الجيش اللذين لا يزالون في الخدمة أي نشاط سياسي أو خوض انتخابات دون إذن الجيش.
وجاء في التعديلات الجديدة أنه "لا يجوز للضباط بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
وكانت السلطات قد ألقت القبض على رئيس أركان الجيش السابق، سامي عنان، في عام 2018، بعد أن اتهمه الجيش بالسعي لخوض الانتخابات الرئاسية دون إذن. وكان ينظر له آنذاك على أنه المنافس الرئيسي للسيسي. وقد أُطلق سراحه في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وقال الجيش وقت إلقاء القبض على عنان، إنه كان مستدعى للخدمة العسكرية بعد التقاعد. ونفى متحدث باسم عنان مخالفة أي قوانين.
ووسع الجيش دوره في عهد السيسي بما في ذلك في مجال الاقتصاد، إذ يملك شركات تعمل في مجالات تمتد من الغذاء إلى إنتاج الأسمنت.
التعليقات