طالب البرلمان الأوروبي، مساء الجمعة، دول الاتحاد باتخاذ إجراءات وتدابير "حازمة" تجاه مصر على خلفية "الانتهاكات الواسعة التي ترتكبها الحكومة المصرية في ملف حقوق الإنسان وحرية التعبير".
وصوّت الأعضاء بأغلبية 434 عبر البريد الإلكتروني على مشروع القرار الذي جاء، وفق بيان البرلمان الأوروبي، بالتزامن مع "تصاعد الحملة القمعية بحق المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والمحامين والأطباء".
وذكر البرلمان أن واحدة من أبرز هذه الانتهاكات الأخيرة كانت إلقاء القبض على 3 مسؤولين في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ودعا أعضاء البرلمان الأوروبي، في قرارهم إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، على خلفية وضع حقوق الإنسان.
وشمل نص القرار أن وضع حقوق الإنسان في مصر "يتطلب إعادة النظر في الدعم المادي والتنموي المقدم من قبل دول الاتحاد إلى مصر". كما أشار إلى ضرورة عدم منح أي من الدول الأعضاء في الاتحاد جوائز إلى القادة المسؤولين عن الانتهاكات الحقوقية في مصر.
وانتقد الأعضاء، قرار السلطات الفرنسية مؤخرًا منح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وسام "جوقة الشرف الفرنسي". وطالب البرلمان الأوروبي دول الاتحاد بـ"اتخاذ تدابير تقييدية ذات مغزى ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المسؤولين عن أخطر الانتهاكات في مصر".
كما شدد على ضرورة استمرار الضغط بهذا الشأن، من أجل أن تمتثل مصر لمبادئ حقوق الإنسان ومساءلة المتهمين في الانتهاكات وعدم استمرار سياسة الإفلات من العقاب.
وفي السياق، دعا البرلمان الأوروبي السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين تعسفيا والمحكوم عليهم بسبب عملهم المشروع ونضالهم السلمي في مجال حقوق الإنسان.
كما حث السلطات المصرية على التعاون مع نظيرتها الإيطالية في التحقيقات الخاصة بقضية خطف وتعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني عام 2016، إضافة إلى التعاون في التحقيقات الخاصة بواقعة وفاة مدرس اللغة الفرنسية إريك لانج في سجنه في 2013.
ولانج (49 عاما)، كان مقيما في القاهرة حين تم اعتقاله في أيلول/ سبتمبر 2013، لعدم التزامه بحظر التجول، ولم يكن بحوزته جواز سفره، فاقتيد إلى قسم شرطة قصر النيل، وفي اليوم التالي برأه القضاء من أي تهمة وأمر بإخلاء سبيله، ولكنه ظل قيد الاحتجاز حتى 13 أيلول/ سبتمبر.
وتفيد الرواية الرسمية بأنه قتل داخل قسم الشرطة، عندما اعتدى عليه 6 سجناء داخل غرفة الحجز.
يشار أن البرلمان الأوروبي كرر في القرار الذي تبناه اليوم دعوته التي أطلقها في آب/ أغسطس 2013، من أجل وقف تراخيص بيع الأسلحة إلى مصر، وغيرها من المُعِدَّات الأمنية وكاميرات المراقبة التي يمكن ان تسهل الهجمات ضد النشطاء الحقوقيين.
وتواجه القاهرة انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
اقرأ/ي أيضًا | الأمم المتحدة: عقوبات الاتحاد الأوروبي على مصر "قرار سيادي"
التعليقات