مصر: "البدء الأحاديّ" لتشغيل سد النهضة "خرق" لالتزامات إثيوبيا 

أعلنت مصر، اليوم الأحد، رفضها إعلان إثيوبيا، بدء تشغيل سد النهضة بشكل "أحادي"، معتبرة ذلك "خرقا" لالتزامات أديس أبابا للاتفاق الموقع معها في 2015.

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية، تعليقا على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في وقت سابق اليوم الأحد، "بدء مشروع توليد الكهرباء على سد النهضة"، دون أن يتطرق الرفض المصري لموقفه من توليد الكهرباء.

وتقول أديس أبابا عادة إنها لا تستهدف الإضرار بالقاهرة أو الخرطوم اللتين تنتقدان عدم الوصول لاتفاق بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي رغم مفاوضات منذ نحو عقد بينهم.

ورفض بيان الخارجية "البدء الأحادي (لإثيوبيا) في عملية تشغيل سد النهضة، وذلك بعد سابق الشروع أحاديا في المرحلتين الأولى والثانية من ملء السد (في صيف العامين الماضيين)".

وأضاف أن "مصر تؤكد على أن هذه الخطوة تُعد إمعانا من الجانب الإثيوبي في خرق التزاماته بمقتضى اتفاق إعلان المبادئ (المنظم للخلافات بشأن السد) في 2015، الموقع من جانب آبي أحمد".

وخزنت إثيوبيا، خلال المرحلة الثانية من تعبئة السد، الذي تبلغ سعته 74 مليار متر مكعب من المياه "أكثر من 13.9 مليار متر مكعب من المياه، مقارنة بـ4.5 مليار متر مكعب في المرحلة الأولى من الملء، والتي تمت في يوليو 2020"، وفق فانا.

وفي 5 تموز/ يوليو 2021، أخطرت إثيوبيا دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للسد بالمياه، دون التوصل إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً أحادي الجانب.

وتتمسك مصر والسودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي حول ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، فيما تؤكد إثيوبيا أنها تسعى لعلاج أزمة نقص الطاقة لديها.

وتتبادل مصر والسودان مع إثيوبيا اتهامات بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات السد، يرعاها الاتحاد الإفريقي منذ شهور، ضمن مسار تفاوضي بدأ قبل نحو 10 سنوات، بسبب خلافات حول التشييد والتشغيل والملء.