مصر والأردن تحذران إسرائيل من شرعنة بؤر استيطانية: "سيؤدي إلى مزيد من العنف"

أدانت مصر والأردن قرار الحكومة الإسرائيلية مساء أمس، الأحد، الرامي إلى شرعنة 9 بؤر استيطانية عشوائية في الأراضي الفلسطينية، والمصادقة على مخططات لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم الإثنين، إن "هذا القرار يمثل مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره، واعتباره عملا استفزازيا غير مقبول، يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس في القاهرة".

وحذرت من تبعات هذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها، وسيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها، مطالبة بالتوقف بشكل فوري عن كافة الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، بما في ذلك هدم المنازل والاعتقالات والمداهمات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.

وأكدت الخارجية المصرية أن "السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني، وتهيئة المناخ للعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، بما يحقق السلام الشامل والعادل الذي تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان".

كما أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الأردنية قرارات الحكومة الإسرائيلية، وشددت على أن مثل هذه الإجراءات ستدفع نحو المزيد من العنف الذي سيدفع الجميع ثمنه.

ودعت الخارجية الأردنية إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام، وضرورة إلزام إسرائيل باحترام الشرعية الدولية ومسؤولياتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.

وأكدت أن "التوسع الاستيطاني وتهجير السكان من منازلهم خرق صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334".

وشددت الخارجية الأردنية على أن "الممارسات الأحادية التي تقوم بها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من بناء للمستوطنات وتوسيعاها، والاستيلاء على الأراضي وتهجير الفلسطينيين هي ممارسات لا شرعية ولا قانونية ومرفوضة ومدانة تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لأسس السلام، وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية".