أفرجت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، عن الاقتصادي المصري البارز عمر الشنيطي، بعد أن قضى أكثر من أربع سنوات في الحبس الاحتياطي بتهمة "إسقاط الدولة"، ضمن قائمة تضم 33 شخصا أطلق سراحهم.
ونشر المحامي المصري طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسية، عبر حسابه على موقع "تويتر - إكس" أنه تم "إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيا اليوم (الإثنين)".
وتابع "منهم عمر الشنيطي و(المحامي) يوسف منصور وأحمد حسنين (صانع محتوى على الإنترنت)".
وكان الشنيطي قد أوقف في حزيران/ يونيو 2019 من بين ثمانية متهمين بالانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة، وإدارة شركات توفر الدعم المالي "لإسقاط الدولة".
والشنيطي هو، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، "باحث اقتصادي مميز ومستشار مالي لشركات عالمية وله استثمارات في مجالات مختلفة منها مجموعة فروع مكتبات ألف (أ)".
وعرفت هذه القضية إعلاميا باسم "خلية الأمل"، وقد ضمت بالاضافة إلى الشنيطي، البرلماني المعارض السابق وأحد القيادات الشابة لثورة كانون الثاني/ يناير 2011 والصحافيين المصريين حسام مؤنس وهشام فؤاد.
والعام الماضي أفرجت السلطات المصرية عن العليمي ومؤنس وفؤاد إلى جانب العشرات من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا رأي منذ أن قرّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسية في نيسان/أبريل 2022.
وتطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية بالإفراج عن المزيد في ظل تواجد أعداد كبيرة في السجون المصرية رهن الحبس الاحتياطي.
وتتهم هذه المنظمات مصر بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ تولّي السيسي الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش الرئيس الراحل محمد مرسي، وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
والشهر الماضي، أطلقت السلطات المصرية سراح كل من الباحث الشاب باتريك زكي والمحامي الحقوقي محمد الباقر إثر إصدار السيسي عفواً عنهما من أحكام قضائية غير قابلة للطعن.
التعليقات