أعلن وزير التموين المصري، اليوم الأحد، أن مصر تجري محادثات مع بنك أبو ظبي التجاري للحصول على تسهيل قرض لتمويل مشتريات قمح من كازاخستان، وفيما شكك متعاملون في اتفاق محتمل، نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة أن المفوضات في مراحلها الأولى.
وقال متعاملون إن هذه الخطوة قد تمنح مصر بديلا رخيصا للحبوب القادمة من روسيا، التي تتزايد حصتها في القمح الذي تحصل عليه مصر منذ العام الماضي، لكنها رفضت في الآونة الأخيرة صفقة شراء بأقل من حد أدنى غير رسمي لسعر مشتريات القمح.
وتعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، وتحاول خفض فاتورة وارداتها في الوقت الذي تعاني فيه من نقص في العملة الأجنبية، مما دفعها إلى تأجيل سداد مدفوعات القمح.
ونقلت "رويترز" عن مصدر مطلع أن المحادثات الجارية للتوصل إلى اتفاق للحصول على القرض لا تزال في مراحلها الأولى، فيما تجري مفاوضات بشأن سعر القمح وكمياته بالإضافة إلى قيمة القرض.
ولم يذكر المصدر والمتعاملون اسم البنك الذي أكدوا أن مقره في أبو ظبي.
وقال المتعاملون إنهم علموا بالاتفاق المحتمل خلال ممارسة (مناقصة) للقمح طرحتها يوم الأربعاء الهيئة العامة للسلع التموينية، مشتري الحبوب الحكومي في مصر.
وقيل لهم إن الهيئة تتفاوض على سعر قد يكون أقل من الحد الأدنى للسعر غير الرسمي الذي حددته الحكومة الروسية. ويُعتقد أن روسيا حددت السعر عند 270 دولارا للطن على أساس التسليم على ظهر السفينة في الممارسة.
لكنهم شككوا أيضا في الاتفاق المحتمل، وقالوا إن شحن القمح من كازاخستان سيمثل تحديا من الناحية اللوجستية ويتطلب التسليم البري عبر دول أخرى.
وثبت أن الحد الأدنى غير الرسمي للأسعار يشكل عائقا أمام كل من هيئة السلع التموينية وموردي القمح الروس الذين زادوا مبيعات الحبوب الرخيصة نسبيا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، أوائل العام الماضي.
ولم تؤكد الحكومة الروسية رسميا الحد الأدنى للسعر، وهو ما يراه المتعاملون خطوة لإبطاء صادراتها الضخمة من القمح والحيلولة دون ارتفاع أسعار الخبز نتيجة نقص الإمدادات المحلية.
وقال متعاملون لـ"رويترز" إن وزارة الزراعة الروسية منعت في الآونة الأخيرة صفقة بيع خاصة لمصر، شملت 480 ألف طن من القمح، لأنه بيع على ما يبدو بأقل من الحد الأدنى للسعر.
وأضافوا أن القمح سيورد الآن من مناشئ أخرى مثل فرنسا وبلغاريا.
وقالت وزارة المالية المصرية إن تكلفة دعم المواد الغذائية، ومعظمها الخبز، من المتوقع أن ترتفع بنسبة 41.9% إلى 127.7 مليار جنيه مصري (4.14 مليار دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في حزيران/ يونيو 2024.
وتعتبر كازاخستان مصدرا معتمدا بالفعل لدى لمصر لاستيراد القمح، لكن المشتريات من الدولة الواقعة في آسيا الوسطى نادرة. ووقعت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة على اتفاقية قرض بقيمة 500 مليون دولار مع مكتب أبو ظبي للصادرات لشراء قمح من شركة الظاهرة في الإمارات.
التعليقات