العلاقات الإسرائيلية – التركية في ضوء رفض إسرائيل الاعتذار لتركيا../ د. محمود محارب

مقدمة

منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم في تركيا في عام 2002، شهدت العلاقات التركية – الإسرائيلية تآكلا تدريجيا ومستمرا ازداد عاما بعد آخر. وبعد مرور عدة سنوات، ما لبثت أن تغيرت طبيعة هذه العلاقات بين الدولتين من علاقات ود وتحالف، كانت سائدة بين الدولتين لعقد كامل قبل وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة، إلى علاقات جفاء وتباعد، لاسيما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في نهاية عام 2008 وبداية عام 2009. فقد أدخل هذا العدوان العلاقات بين الدولتين في مرحلة جديدة، اتسمت بالتوتر السياسي وبازدياد حدة ووتيرة  انتقادات تركيا للسياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني وأراضيه المحتلة، إذ ما انفك قادة تركيا، وخاصة رئيس الحكومة رجب طيب أردوجان، يهاجمون السياسة الإسرائيلية وينتقدونها بشدة على مدار السنة.

وشهد عام 2010 مزيدا من التدهور في العلاقات السياسية بين الدولتين بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي على أسطول الحرية في المياه الدولية في أيار/ مايو 2010، الذي كان متجها إلى غزة، وقتله تسعة مواطنين أتراك كانوا على متن سفينة مرمرة التركية. لقد هز هذا الإعتداء  العلاقات الإسرائيلية – التركية بشدة وأدخلها في طور جديد من التوتر السياسي الشديد والخصومة المكشوفة. وطالبت تركيا من إسرائيل بعيد الاعتداء الإسرائيلي، بثلاثة مطالب محددة وواضحة: أولا، تقديم اعتذار رسمي إلى تركيا. ثانيا، دفع تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك. ثالثا، فك الحصار عن قطاع غزة. وربطت تركيا بين استجابة إسرائيل لهذه المطالب الثلاثة وبين مستقبل العلاقات بين الدولتين، وأكدت أنه إذا لم تستجب إسرائيل لهذه المطالب فإن تركيا ستتخذ جملة من الخطوات ضد إسرائيل لمعاقبتها على جريمة قتل مواطنيها التسعة واعتدائها على أسطول الحرية في المياه الدولية. سنحاول في هذه الورقة البحثية تقديم قراءة تحليلية إلى طبيعة العلاقات بين إسرائيل وتركيا في ضوء المطالب التركية الثلاثة، والوقوف على الاتجاهات الإسرائيلية المتعددة تجاه مطلب الاعتذار، وعرض تحليل العوامل التي كانت وراء رفض إسرائيل الاعتذار، والوقوف على الاحتمالات المتعددة لمستقبل العلاقات الإسرائيلية – التركية.

تقرير لجنة بالمر وطرد السفير الإسرائيلي

في أعقاب تقديم تركيا شكوى للأمم المتحدة ضد إسرائيل، شكل الأمين العام للأمم المتحدة لجنة تحقيق دولية في تموز/ يوليو 2010، أطلق عليها لجنة بالمر، للتحقيق في "أحداث" سفينة مرمرة[1]. وأثناء عمل لجنة بالمر، جرت مفاوضات بين تركيا وإسرائيل، بتشجيع من الإدارة الأميركية، من أجل التوصل إلى حل متفق عليه للأزمة بين الدولتين. وقد أجلت لجنة بالمر تقديم تقريرها للأمين العام للأمم المتحدة ثلاث مرات، من أجل منح فرصة لكل من إسرائيل وتركيا لاستكمال مفاوضاتهما الثنائية والتوصل إلى حل متفق عليه للأزمة بين الدولتين[2]. بيد أن المفاوضات بين الدولتين باءت بالفشل بسبب رفض إسرائيل تقديم الاعتذار لتركيا. وعلى إثر صدور تقرير بالمر واستمرار رفض إسرائيل تقديم الاعتذار، أعلن وزير خارجية تركيا داود أوغلو في مؤتمر صحفي له في  2 – 9 – 2011، عن جملة من الخطوات العقابية ضد إسرائيل شملت الآتي: طرد السفير الإسرائيلي من تركيا وتخفيض التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين إلى مستوى سكرتير ثان، وطرد كل من هو أعلى مرتبة من السكرتير الثاني في السفارة الإسرائيلية، بما في ذلك الملحقون العسكريون والأمنيون، وإلغاء جميع الاتفاقات والصفقات العسكرية بين الدولتين. وشدد داود أوغلو في مؤتمره الصحفي على أنه "حان الوقت أن تدفع إسرائيل ثمنا عن كل ما فعلته وأن تتوقف عن اعتبار نفسها فوق القانون". وأشار أوغلو أيضا إلى أن تركيا ستقدم دعما إلى كل مواطن تركي يرغب بمقاضاة إسرائيل لقتلها تسعة مدنيين أتراك كانوا على متن سفينة مرمرة[3].  وعلاوة على ذلك، ذكر العديد من المسؤولين الأتراك في أعقاب صدور تقرير بالمر، أن تركيا تحتفظ بحقها في اتخاذ مزيد من الخطوات العقابية ضد إسرائيل، من بينها التوجه إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وكذلك تعزيز أسطولها العسكري في شرقي البحر المتوسط لحماية حرية الملاحة في المياه الدولية[4].

إسرائيل ومعضلة الاعتذار

قد يبدو للوهلة الأولى أن الاعتذار كان المطلب الأسهل على إسرائيل الاستجابة له من بين المطالب الثلاثة التي اشترطتها تركيا لإعادة علاقاتها الطبيعية مع إسرائيل. بيد أنه تبين أن الاعتذار كان الأكثر صعوبة بالنسبة لإسرائيل، إذ اتضح من المفاوضات التي جرت بين تركيا وإسرائيل، أنه في حين كان بالإمكان التوصل إلى تفاهم بشأن مطلبي التعويض وفك الحصار عن قطاع غزة، ظل رفض إسرائيل الاعتذار لتركيا يشكل العقبة الكأداء التي تحول دون التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة بين الدولتين. وفي الوقت الذي تمسكت فيه برفض الاعتذار، أعربت إسرائيل أكثر من مرة، في سياق تمسكها في تبرير الهجوم على سفينة مرمرة، عن أسفها لسقوط ضحايا أتراك، محاولة بذلك الاستعاضة عن الاعتذار عما فعلته، بالإعراب عن أسفها عن النتائج التي أسفرت عنها فعلتها. بيد أنه كان واضحا لكل من إسرائيل وتركيا الفرق الكبير بين الإعراب عن الأسف وتقديم الاعتذار. فالاعتذار، خلافا للإعراب عن الأسف، يشمل الاقرار بالخطأ وتحمل المسؤولية على جميع الأصعدة، لا سيما الأخلاقية والسياسية والقانونية.

وقد دار نقاش في أوساط كثيرة في إسرائيل بشأن الاعتذار وانقسمت الآراء في هذه المسألة بين مؤيد لتقديم إسرائيل الاعتذار ومعارض له. ولكن من المهم الإشارة إلى أن النقاشات والاختلافات بشأن الاعتذار، جرت على أرضية مجموعة من الفرضيات التي يتفق عليها أطراف الخلاف في إسرائل بشأن الاعتذار، وأهمها:

 أولا، إن جذر الخلاف مع تركيا يعود إلى وصول نخبة جديدة إلى سدة الحكم في تركيا عن طريق صناديق الاقتراع في عام 2002، لها مفاهيم وفرضيات بشأن دور ومكانة تركيا؛ وبالتالي لها سياسات خارجية، دولية وإقليمية، جديدة تختلف اختلافا كبيرا عن سياسات حكومات تركيا السابقة في ما يخص الموقف من القضية الفلسطينية والعلاقة مع الدول العربية والإسلامية وإسرائيل.

 ثانيا، إن الاصلاحات العميقة الشاملة، لاسيما الدستورية والقانونية منها، التي أجرتها تركيا تحت قيادة حزب العدالة والتنمية في بنية النظام السياسي التركي، قد حدّت بشكل حاسم من سطوة ونفوذ حليفي إسرائيل التقليديين في عملية صنع القرارات في تركيا – وهما المؤسسة العسكرية والبيروقراطية الكمالية – فباتت الحكومة التركية المنتخبة ديمقراطيا هي التي تصنع القرارات.

 ثالثا، إن طبيعة العلاقات بين إسرائيل وتركيا ليست متناظرة asymmetric))، بحكم قناعة النخب في إسرائيل أن إسرائيل بحاجة لهذه العلاقات أكثر بكثير من حاجة تركيا لها[5].

وانطلاقا من هذه الفرضيات دار النقاش والخلاف بين صفوف النخب ومتخذي القرارات في إسرائيل ليس حول إذا كان بالإمكان إعادة العلاقات بين تركيا وإسرائيل إلى فترة التحالف التي كانت سائدة بينهما في العقد الذي سبق وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة الحكم، وإنما حول إمكانية وقف تدهور هذه العلاقات وحول كيفية الحفاظ على مستوى جيد من العلاقات مع تركيا في الظروف الشروط المعطاه أعلاه.

المعارضون للاعتذار

تبلورت وجهتا نظر متعارضتان في الحكومة الإسرائيلية وفي "لجنة الثمانية الوزارية" بشأن الموقف الإسرائيلي من الاعتذار. وكان من أبرز المعارضين للاعتذار أفيغدور ليبرمان وزير الخارجية وموشيه يعالون القائم بأعمال رئيس الحكومة ووزير الشؤون الإستراتيجية، في حين برز من بين المؤيدين للاعتذار وزير الدفاع إيهود براك والوزير دان مريدور المسؤول عن ملف أجهزة الأمن الإسرائيلية. أما رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فقد امتنع لشهور طويلة عن اتخاذ موقف واضح بشأن الاعتذار. وادعى نتنياهو في المحادثات التي كان يجريها مع الإدارة الأميركية أنه يميل إلى تقديم الاعتذار ولكنه يخشى من انسحاب حزب "يسرائيل بيتينو" بزعامة ليبرمان من الإئتلاف الحكومي، إذا قررت الحكومة الإسرائيلية الاعتذار. ولكن بعد أن أعلن ليبرمان أنه لن ينسحب من الإئتلاف الحكومي حتى وإن قررت الحكومة الإسرائيلية الاعتذار لتركيا[6]، قدم نتنياهو تبريرا جديدا للإدارة الأميركية لعدم الاعتذار، وأعاده إلى الضغط السياسي الشعبي الإسرائيلي المعادي لتركيا، الذي يواجهه في إسرائيل. وفي منتصف شهر آب/ أغسطس من عام 2011- في عشية نشر تقرير بالمر-  رفض نتنياهو طلب وزيرة الخارجية الأميركية هيلري كلنتون أن تقدم إسرائيل الاعتذار لتركيا من أجل إنهاء الأزمة، وأخبرها عن قراره النهائي بأن إسرائيل لن تعتذر لتركيا[7].

ولتوضيح الصورة بشأن الاعتذار سنعرض باختصار أبرز الاعتبارات التي ما انفك يطرحها المعارضون للاعتذار ثم سنعرض الاعتبارات التي طرحها المؤيدون للاعتذار. شدد المعارضون للاعتذار على الاعتبارات التالية:

1 – لا يوجد أي ضمان أن يؤدي مجرد الاعتذار إلى تحسين العلاقات بين الدولتين، ولا حتى إلى وقف تدهورها. فإسرائيل كانت قد اعتذرت رسميا عن إهانة السفير التركي في إسرائيل، تماما وفقما طالبتها تركيا وفي فترة انذار الأربعة والعشرين ساعة التي حددتها لها، بيد أن ذلك الاعتذار لم يؤد إلى تحسين العلاقات السياسية بين الدولتين ولم يوقف تدهورها. كذلك، لن يقود الاعتذار إلى تغيير ذي شأن في العلاقات العسكرية – الأمنية بين الدولتين، لأن "التغييرات الدرامية في تركيبة قيادة الجيش التركي بعد استقالة رئيس هيئة أركان الجيش التركي وقادة أذرع الجيش التركي المختلفة، وضعت حدا للآمال في إسرائيل أنه بالإمكان إعادة العلاقات الأمنية بين الدولتين إلى سابق عهدها"[8].

 2 –  تهدف تركيا إلى إهانة إسرائيل وفرض شروطها وإملاءاتها عليها، وتقديم اعتذار لتركيا يلحق الأذى بهيبة إسرائيل ويقلل من مكانتها في المنطقة ويلطخ "شرفها القومي بالوحل". وقد أكد الوزير موشيه يعالون، كالكثيرين من أترابه المسؤولين الإسرائيليين، أن "الشرف القومي ليس كلمة من الشارع وإنما هو مصطلح له دلالاته الإستراتيجية. فإذا أهاننا أردوجان وأرغمنا أن نسير على أربع، فإنه سيظهر كزعيم إقليمي في الشرق الأوسط. وهو لن يتوقف حتى إذا اعتذرنا، لا سمح ولا قدر الله"[9]. وادعى البروفيسور افرايم عنبار مدير عام مركز بيغن- السادات للدراسات الإستراتيجية في جامعة بار إيلان، أن هدف تركيا هو إهانة إسرائيل، وأن العلاقات التركية - الإسرائيلية ليست مرتبطة بما تفعله إسرائيل وإنما ترتبط بالتغييرات في السياسة الخارجية التركية تحت حكم حزب العدالة والتنمية. فتركيا تحت قيادة حزب العدالة والتنمية تسعى لقيادة العالم العربي والاسلامي، لذلك هي تعتبر أن العلاقات الجيدة مع إسرائيل تشكل عبئا على تركيا. وشدد افرايم عنبار ليس فقط على ضرورة رفض الاعتذار وإنما على تبني سياسة هجومية ضد تركيا وجباية الثمن منها بسبب مواقفها تجاه إسرائيل. وفي هذا السياق دعا إلى "شيطنة" الحكومة التركية وتغيير الانطباع السائد عنها أنها تتبنى سياسة إسلامية معتدلة، والتأكيد على أنها تتبنى سياسية إسلامية متطرفة وأنها تسير باتجاه غير ديمقراطي؛ والعمل ضدها على الصعيد العالمي لا سيما في دوائر اتخاذ القرار في واشنطن، وكذلك التوجه إلى دوائر هامة في تركيا التي لا زالت تتعاطف مع إسرائيل وخاصة بين صفوف المؤسسة العسكرية والقوى العلمانية في تركيا[10]. 

 3 – لا يوجد أي ضمان أن لا تلاحق تركيا قانونيا ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي إذا ما قدمت إسرائيل الاعتذار، وسيكون وضع إسرائيل بعد تقديم الاعتذار اسوأ من الناحية القانونية لأن الاعتذار يعني بشكل واضح الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية.

 4 – سيشكل تقديم الاعتذار سابقة خطيرة لجهات فلسطينية وعربية أخرى لتوجيه دعاو ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي في قضايا أخرى كثيرة جرت في الماضي أو تلك التي قد تحدث في المستقبل.

المؤيدون للاعتذار

أيد الاعتذار طيف واسع من النخب في إسرائيل شمل عددا من الوزراء وكذلك المؤسسة الأمنية والمستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية. وقد بلورت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بالاشتراك مع وزارة القضاء الإسرائيلية تقدير موقف، دعتا فيه إلى تقديم صيغة اعتذار من شأنها أن تنهي الأزمة مع تركيا وتمنع أطرافا تركية من تقديم دعاو قانونية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي[11]. وأيد كذلك المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين قيام إسرائيل بالاعتذار إذا ما التزمت تركيا بعدم تقديم دعاو قانونية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي[12]. وطرح المؤيدون للاعتذار مجموعة من الاعتبارات أهمها:

1 – إن تركيا دولة محورية في الشرق الأوسط، ويزداد نفوذها ودورها في المنطقة عاما بعد آخر، وهناك مصلحة إسرائيلية عليا في الحفاظ على علاقات جيدة معها. صحيح أن الاعتذار لن يعيد العلاقات مع تركيا إلى ما كانت عليه، ولكنه يساهم مساهمة أساسية في وقف تدهور هذه العلاقات وفي إنهاء حالة التوتر السياسي بين البلدين، ويفتح المجال لفتح صفحة جديدة للعلاقات بين الدولتين يتم فيها تطوير العلاقات بينهما على أساس المصالح المشتركة.

 2 – إن العلاقات الإسرائيلية التركية ليست علاقات ثنائية فقط وإنما هي علاقات ثلاثية تشكل الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة الضلع الثالث فيها. والولايات المتحدة الأميركية معنية جدا في وضع حد للأزمة القائمة بين أهم حليفين لها في المنطقة.

3 –  دأبت إستراتيجة إسرائيل عبر العقود المنصرمة على الحفاظ على علاقات جيدة مع واحدة على الأقل من الدول المحورية في الشرق الأوسط وهي: تركيا وإيران ومصر والسعودية. وقد فقدت إسرائيل نظام مبارك وباتت علاقة إسرائيل مع مصر ما بعد الثورة غير واضحة وغير مستقرة، وهناك مواجهة مع إيران، ويكاد لا تكون أية قنوات اتصال مع السعودية. لذلك ينبغي العمل على تحسين العلاقات مع تركيا قدر الإمكان.

4 – يستلزم تطور أحداث الربيع العربي، ولا سيما في سورية، إقامة حد أدنى من العلاقات السليمة مع تركيا. فالمنطقة تشهد تغييرات استراتيجية هامة التي تضع أمام إسرائيل تحديات ومخاطر جساما. ففي الماضي كانت إسرائيل تواجه بنجاح 22 نظاما عربيا. ولكن ستواجه إسرائيل في المستقبل غير البعيد 350 مليون عربي في الدول العربية الذين يزداد تأثيرهم على سياسات دولهم بشكل كبير. وإسرائيل في هذه الظروف ليست بحاجة إلى أعداء جدد، لاسيما وأن تركيا دولة محورية وعضوا في حلف الناتو[13].

5 – منع تقديم دعاو قانونية ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي، إذ بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع تركيا بالالتزام بعدم تقديم دعاو ضد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي مقابل تقديم الاعتذار ودفع التعويض.

6 – لا يوجد ضمان أن لا تتدهور العلاقات التجارية والاقتصادية بين الدولتين في حال استمرار إصرار إسرائيل على عدم الاعتذار واستمرار تفاقم الأزمة بين الدولتين[14].

قطع العلاقات العسكرية الأمنية وتطور في العلاقات الاقتصادية

وصلت العلاقات العسكرية – الأمنية والصفقات العسكرية بين إسرائيل وتركيا إلى الحضيض بعد العدوان الإسرائيلي على سفينة مرمرة. فقد أوقفت تركيا المناورات العسكرية بين الدولتين وأنهت الصفقات العسكرية ووضعت حدا للعلاقات المخابراتية – الأمنية التي كانت قد بدأت سريا في عام 1957. وكانت نقطة التحول في العلاقات المخابراتية بين الدولتين عندما عين أردوجان في تموز/ يوليو 2010 مستشاره لشؤون إيران، هاقان فيدان المعروف وفقما ذكر العديد من المسؤولين الإسرائيليين بتعاطفه مع إيران، رئيسا للمخابرات الخارجية التركية[15]. وقد عبر وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود براك عن قلقه الكبير من تعيين هاقان فيدان رئيسا للمخابرات التركية قائلا: "توجد لنا أسرار كثيرة في أيدي المخابرات التركية الخارجية، ومجرد التفكير بأن هذه الأسرار قد تكون مفتوحة أمام الإيرانيين للإطلاع عليها مقلق للغاية"[16].

على خلاف قطع العلاقات العسكرية والأمنية وإنهاء الصفقات التجارية العسكرية، شهدت العلاقات الاقتصادية ارتفاعا متزايدا بين تركيا وإسرائيل منذ عام 2010. فقد وصل التبادل التجاري بين إسرائيل وتركيا في عام 2011 أربعة مليارات دولار، إذ بلغت  الصادرات الإسرائيلية إلى تركيا  1،8 مليار دولار في عام 2011 مرتفعة ب34% عما كانت عليه في عام 2010. وبلغت الواردات الإسرائيلية من تركيا 2،2 مليار دولار في عام 2011 مرتفعة ب22% عما كانت عليه في عام 2010[17].

من دولة صديقة إلى دولة معادية

كان لتدهور العلاقات السياسية والأمنية بين إسرائيل وتركيا في أعقاب العدوان الإسرائيلي على سفينة مرمرة تأثيره الكبير على كيفية تصنيف تركيا لإسرائيل، لجهة المخاطر التي تشكلها إسرائيل على تركيا والمنطقة. فقد أدخلت الوثيقة التي أصدرها مجلس الأمن القومي التركي لعام 2010- والتي يطلق عليها "الكتاب الأحمر"، إسرائيل في مصاف الدول التي تثير القلاقل والنزاعات والتي تعرض الاستقرار في المنطقة للخطر[18]. ومن ناحية أخرى، أدخلت تركيا تغييرات في أنظمتها التكنولوجية العسكرية التي مكنتها من التعامل مع إسرائيل كدولة معادية وليس كدولة صديقة. فقد امتلكت تركيا، كدولة في حلف الناتو، طائرات وأنظمة تكنولوجية التي تميز بين طائرات الدول الصديقة وطائرات الدول المعادية. وكانت هذه الأنظمة التي بحوزة الجيش التركي تعتبر الطائرات الإسرائيلية طائرات دولة صديقة ما يحد من قدرتها على الاشتباك معها. وفي أعقاب توتر العلاقات السياسية بين تركيا وإسرائيل أدخل الجيش التركي أنظمة تكنولوجية جديدة في مركز القيادة والتحكم للجيش التركي وفي الطائرات والقطع البحرية التركية وفي أنظمة الدفاع الجوي التركي، ما مكنها من التعرف على الطائرات والقطع البحرية العسكرية الإسرائيلية والتعامل معها كتابعة لدولة معادية[19]. ويبدو أن لهذه الخطوة كان ما يبررها، ففي نهاية أيلول/ سبتمبر حلقت طائرتان عسكريتان إسرائيليتان فوق سفينة تركية كانت تنقب على الغاز بالقرب من الجزء التركي من جزيرة قبرص، ثم اخترقت مجال جوي قبرص التركية؛ فاعترضتها طائرتان عسكريتان تركيتان، فعادت الطائرتان الإسرائيليتان إلى إسرائيل[20].  وقد كررت إسرائيل اختراقها للمجال الجوي للجزء التركي من جزيرة قبرص عدة مرات، وتصدت لها الطائرات التركية؛ ففي أواسط أيار/مايو 2012 أعلن الجيش التركي أن الطائرات التركية اعترضت طائرة عسكرية  إسرائيلية اخترقت أجواء قبرص التركية وأرغمتها على الفرار[21].  وفي كانون الثاني/ يناير 2012 حلقت طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار فوق مجال تركيا الجوي، وحاولت طائرتان عسكريتان اعتراض طائرة التجسس الإسرائيلية إلا أنها تمكنت من الفرار[22].

توجيه لائحة اتهام ضد كبار قادة الجيش الإسرائيلي

قبل يومين من مرور عامين على عدوان الجيش الإسرائيلي على سفينة مرمرة، دخلت الأزمة بين تركيا وإسرائيل مرحلة جديدة، عندما وجه المدعي العام التركي في 28 أيار/ مايو 2012 لائحة اتهام في محكمة جنايات تركية، ضد أربعة من قادة الجيش الإسرائيلي المسؤولين عن العدوان على سفينة مرمرة وهم: رئيس هيئة الأركان العامة السابق جابي أشكنازي، ورئيس جهاز المخابرات العسكرية السابق عاموس يادلين، وقائد سلاح البحرية السابق اليعيزر مروم، ورئيس شعبة المخابرات السابق في سلاح الجو الإسرائيلي أفيشاي ليفي. وطالب المدعي العام التركي الحكم بالسجن تسعة مؤبدات على كل واحد من المتهمين المذكورين[23].

فشل محاولات المصالحة

بذلت العديد من الأطراف وفي مقدمتها الإدارة الأميركية جهدا من أجل إنهاء الأزمة بين تركيا وإسرائيل. واعتبرت الإدارة الأميركية أن الأزمة القائمة بين أهم حليفين لها في المنطقة تضر بالمصالح الأميركية لا سيما في ضوء الربيع العربي وتطور أحداثه وسقوط حليفها مبارك واستمرار الثورة السورية ومواصلة الجهد الدولي الذي تحركه كل من إسرائيل وأميركا لوقف المشروع النووي الإيراني. وفي سياق هذا الجهد حثت الإدارة الأميركية نتنياهو على الاعتذار لتركيا بيد أن نتنياهو رفض ذلك. وتشير المصادر الإسرائيلية إلى أن الإدارة الأميركية قدمت العديد من الأفكار والمبادرات لإنهاء الأزمة بين الدولتين من دون أن تحقق نجاحا يذكر. ويبدو أن الإدارة الأميركية استخفت بعمق التمسك التركي بمطلب الاعتذار. فبعد أن فشلت في إقناع نتنياهو بالاعتذار اقترحت الإدارة الأميركية أن يجري أردوجان ونتنياهو محادثة هاتفية سرية بينهما ثم يصرح في أعقابها كل منهما تصريحا مختلفا لجمهوره عما دار في المحادثة الهاتفية. فيعلن أردوجان أن نتنياهو اعتذر له بينما يعلن نتنياهو أنه أعرب عن أسفه لسقوط ضحايا. ثم تقوم الدولتان برفع التمثيل الدبلوماسي بينهما إلى مستوى سفارة فترسل تركيا سفيرا لها إلى تل أبيب وترسل إسرائيل سفيرا لها إلى أنقرة. وبعد ذلك تدفع إسرائيل تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك. بيد أن تركيا رفضت هذا الاقتراح لعدم استجابته لمطلبها الأساس الداعي لاعتذار إسرائيلي واضح[24].

وفي الوقت الذي تمسكت بموقفها الرافض لتقديم الاعتذار اتبعت إسرائيل سياسة ما أطلقت عليه بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية "استثمار المآسي"، من أجل تطبيع العلاقات مع تركيا. فقد أثار إرسال تركيا عددا من طائراتها للمشاركة في إطفاء الحريق الكبير الذي شب في جبل الكرمل في أواخر عام 2010، آمالا في إسرائيل بأن يؤدي ذلك إلى تلطيف العلاقات بين الدولتين من دون أن تعتذر إسرائيل، بيد أنه سرعان ما اتضح لإسرائيل أن تركيا لم تتخل عن مطلب الاعتذار. وعند وفاة والدة رئيس الحكومة التركية أردوجان أرسل نتنياهو رسالة تعزية له، فرد عليها مكتب أردوجان برسالة شكر لنتنياهو على التعزية. وفي تلك الفترة أيضا أرسلت إسرائيل المساعدة لتركيا في أعقاب الهزة الأرضية التي ضربت أجزاء من تركيا في عام 2011. ثم أرسلت أيضا إلى تركيا في أعقاب ذلك  رجل الموساد الذي قاد صفقة تبادل الأسرى مع حماس، من أجل إيجاد صيغة لحل الأزمة بين تركيا وإسرائيل. بيد أن محاولته باءت بالفشل في ضوء تمسك إسرائيل بعدم الاعتذار[25].  

وفي نيسان/ إبريل 2012 وفي عشية تقديم المدعي العام التركي لوائح اتهام ضد كبار قادة الجيش الإسرائيلي، اقترحت إسرائيل أن تدفع تعويضات لعائلات الضحايا الأتراك قدرها ستة ملايين دولار إلى جانب الاعراب عن الأسف لسقوط ضحايا أتراك، بيد أن تركيا أصرت على مطلب الاعتذار[26].

الوساطة البريطانية

في تموز/ يوليو 2012 توسطت بريطانيا، بعد التنسيق مع الولايات المتحدة، بين إسرائيل وتركيا من أجل وضع حد للأزمة بينهما في ضوء استمرار الثورة في سورية وتطور الأحداث في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق أجرى رئيس الحكومة البريطانية كاميرون سلسلة اتصالات مع رئيس الحكومة التركية أردوجان ورئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو، ونقل أيضا عددا من الرسائل بينهما. بيد أنه لم ينجح في جسر الهوة بين الطرفين. وفي 27 تموز/ يوليو 2012 اجتمع كاميرون في مقره في لندن مع أردوجان وتطرق اجتماعهما إلى العلاقات التركية -الإسرائيلية، وأشار كاميرون إلى ضرورة إنهاء الأزمة في العلاقات التركية - الإسرائيلية في ضوء استمرار الثورة في سورية وتدهور الأوضاع فيها، ولكنه لم يأت بأي تغيير في الموقف الإسرائيلي، إذ استمرت إسرائيل في رفضها تقديم الاعتذار. وتمسك أردوجان في هذا الاجتماع بشروطه الثلاثة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وفي مقدمتها الاعتذار الإسرائيلي الواضح لتركيا[27]. ومن الملاحظ أن كاميرون حث نتنياهو وأردوجان على إنهاء الأزمة بين بلديهما من أجل التنسيق بينهما بشأن الوضع في سورية. ولكن لم تكن هناك قناعة لدى الرأي السائد في الحكومة الإسرائيلية بوجود أرضية مشتركة متماهية بين إسرائيل وتركيا في الشأن السوري ومستقبل سورية. فتركيا وفق إسرائيل تؤيد إسقاط النظام السوري وإقامة نظام ديمقراطي في سورية يأتي بحكم الأخوان المسلمين في سورية، وهذا ما لا تريده إسرائيل[28]، التي ترغب في إطالة الصراع في سورية أطول فترة ممكنة أولا، ولا ترغب بإقامة نظام ديمقراطي قد يأتي بالإخوان المسلمين ثانيا.

في نفس الفترة التي توسطت بها بريطانيا بين تركيا وإسرائيل بادر نتنياهو واجتمع مع مجموعة من الصحفيين الأتراك في مكتبه في القدس. أعرب نتنياهو في هذا اللقاء، الذي تملق فيه كثيرا للشعب التركي، عن رغبته في إعادة العلاقات بين إسرائيل وتركيا إلى سابق عهدها، وادعى أن تركيا وإسرائيل تجمعهما مصالح مشتركة وأنهما الدولتان المستقرتان الوحيدتان في المنطقة، بخلاف الدول الأخرى التي تشهد عدم استقرار. وذكر أحد مستشاري نتنياهو للصحفيين الأتراك أن الدولتين لا زالتا تبحثان عن "صيغة سحرية" لا تضر بأي من الدولتين من أجل إنهاء الأزمة بينهما. وعند نشر أقوال نتنياهو ومستشاريه في تركيا، رد عليه وزير الخارجية التركية داود أوغلو ببرود، وأكد أن رسائل بواسطة وسائل الإعلام لن تحل المشكلة، وأنه "من أجل تطبيع العلاقات بين إسرائيل وتركيا فإن على إسرائيل الاعتذار"[29].

 وفي 17 أيلول/ سبتمبر 2012 كشف رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوجان النقاب عن أنه في نفس الفترة التي توسطت بها بريطانيا، أرسل رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو رجل أعمال يهودي أميركي - الذي تبين أنه كان وفق ما ذكرته الصحف التركية رون لاودر، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي -  للتوسط من أجل إنهاء الأزمة بين الدولتين.  وذكر أردوجان أنه أكد لمبعوث نتنياهو أن على إسرائيل الاعتذار ودفع التعويضات لعائلات الضحايا الأتراك وفك الحصار عن قطاع غزة من أجل تطبيع العلاقات بين الدولتين. وأضاف أردوجان أيضا أنه توجه إليه في الشهور الأخيرة رئيسا الولايات المتحدة وروسيا علاوة على رئيس وزراء بريطانيا وتوسطوا لحل الأزمة مع إسرائيل، وأنه عاد وأكد على شروط تركيا الثلاثة من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل[30]. 

الخلاصة

باتت النخبة في إسرائيل تدرك أن تركيا دولة محورية وقوية في الشرق الأوسط تزداد مكانتها ويتعزز دورها ونفوذها في المنطقة عاما بعد آخر. وتدرك أيضا أن تركيا تمتلك عددا هاما من الأوراق، علاوة على تلك التي استعملتها، للضغط على إسرائيل للاستجابة للمطالب التركية، وأهمها:

 1 – الاسراع في الخطوة التي بدأتها في نهاية أيار/ مايو الماضي، في مقاضاة قادة الجيش الإسرائيلي وملاحقتهم قانونيا بعد إدانتهم بما في ذلك الطلب من الإنتربول تسليمهم إلى تركيا.

 2- تجميد العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل التي لم تتأثر سلبا بالأزمة بين الدولتين حتى الآن، بل تعززت إذ وصل التبادل التجاري بين الدولتين في عام 2011 ما يقارب أربعة مليارات دولار.

 3 – المبادرة وتنسيق المواقف مع الدول المحورية العربية في الشرق الأوسط ضد السياسة الإسرائيلية العدوانية بحق الشعب الفلسطيني والعمل على إدانة ومقاطعة إسرائيل في المؤسسات الإقليمية والدولية.

ومن المستبعد جدا أن تتراجع الحكومة التركية عن مطالبها الثلاثة. ومن المتوقع أن تستمر الأزمة بين الدولتين وأن يستمر التوتر السياسي بينهما ما لم تستجب إسرائيل للمطالب التركية. ولكن من غير المستبعد أن تستجيب إسرائيل للمطالب التركية بعد الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت في كانون الثاني/ يناير القادم. ويزداد احتمال قيام إسرائيل بتقديم الاعتذار والتعويض والتفاوض على مفهوم المطلب التركي بشأن فك الحصار عن قطاع غزة، في حال تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة لا يتولى بها أفيغدور ليبرمان أو مسؤول آخر من حزبه منصب وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية القادمة. ولكن من المستبعد أن يعيد الاعتذار والتعويض الدفء إلى العلاقات الإسرائيلية- التركية. فعلاوة على مفهوم تركيا تحت قيادة حزب العدالة والتنمية لمكانتها القوية ولدورها المحوري في الشرق الأوسط، والذي يتعارض مع مكانة ودور إسرائيل في المنطقة، هناك جملة من قضايا الخلاف التي قد تقود إلى توتير العلاقات بين الدولتين وتفجير الأزمات بينها، وفي مقدمتها ممارسات إسرائيل العدوانية في المنطقة واعتبار إسرائيل لنفسها أنها فوق القانون وفوق المحاسبة، وسياسة الاستيطان والبطش التي تتبعها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والاختلاف القائم بين الدولتين بشأن حقول الغاز القريبة من قبرص، والدعم الذي تقدمه إسرائيل للأكراد في شمال العراق، وإمكانية انزلاق هذا الدعم إلى حزب العمال الكردستاني.