قضت محكمة فيدرالية كندية، بعدم جواز استخدام وسم "صنع في إسرائيل"، على نبيذ منتج في مستوطنات إسرائيلية، مقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، واعتبرت المحكمة، في قرار صدر أمس، الإثنين، أن استخدام هذا الوسم مُضلل ولا يسمح للناس بالتعبير عن مواقفهم السياسية من خلال قرارات الشراء والمقاطعة.
وجاء قرار المحكمة ردا على دعوى قدمها مواطن كندي، ضد السلطة الموكلة بتنظيم استيراد المواد الغذائية إلى كندا، قال فيها إن استخدام وسم "صنع في إسرائيل" على النبيذ المصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، هو غير صحيح باعتبارها مقامة "في أراض فلسطينية محتلة".
وجاء في نص القرار:" قليلة هي الأشياء الصعبة والعسيرة مثل السياسة في الشرق الأوسط، ووجود مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية يثير قضايا سياسية صعبة وشديدة الحساسية".
وأضاف "إحدى الطرق السلمية التي يمكن للناس من خلالها التعبير عن آرائهم السياسية، هي من خلال قرارات الشراء الخاصة بهم، لكي يكونوا قادرين على التعبير عن آرائهم بهذه الطريقة، يجب تزويد المستهلكين بمعلومات دقيقة حول مصدر المنتجات المعنية".
وتابع أنه "بالإضافة إلى ذلك، يشترط التشريع الفيدرالي الكندي أن تحمل المنتجات الغذائية (بما في ذلك النبيذ) التي يتم بيعها في كندا، علامات صادقة وغير خادعة وغير مضللة عن بلد المنشأ". واعتبر القرار أن وسم نبيذ المستوطنات، بأنه "صنع في إسرائيل"، هو "خاطئ ومضلل ".
وأضاف: "بالتالي، فإن أي قرار يسمح بتسمية نبيذ المستوطنات بأنه ‘صنع في إسرائيل‘، لا يدخل في نطاق النتائج الممكنة والمقبولة والتي يمكن الدفاع عنها، فيما يتعلق بالحقائق والقانون، إنه بالأحرى غير معقول".
وليس من الواضح إذا ما كان القرار ينطبق أيضا على البضائع الأخرى المنتجة في المستوطنات.
يذكر أن مقدم الدعوى ديفيد كاتنبورغ، قال، بحسب نص قرار المحكمة، إنه يهودي "مولود لناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست)". وأضاف القرار:" يقول الدكتور كاتنبورغ إنه سافر إلى الضفة الغربية، وشاهد عن كثب أن الفلسطينيين يعيشون في ظل ما يصفه بـ"الاحتلال العسكري الدائم والفصل العنصري".
وكان قرار قد صدر عن الاتحاد الأوروبي، قبل عدة سنوات بوجوب منع استخدام وسم "صنع في إسرائيل"، على البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التعليقات