حكم قضائي بالإفراج عن الأسيرة خوانا رشماوي

أعلن محامي الأسيرة الإسبانية، خوانا رشماوي (63 عاما)، أن محكمة إسرائيلية أصدرت اليوم، الثلاثاء، قرارًا قضت بموجبه بالإفراج عن موكلته خلال أسبوع، إذا لم تستأنف النيابة العامة على هذا القرار.

وقال المحامي، أفيغدور فيلدمان، في حديث لوكالة "فرانس برس"، إنّه في حال لم تستأنف النيابة العامة على القرار فسيتمّ الإفراج عن موكلته التي تقضي عقوبة بالسجن، بعدما أدانتها محكمة عسكرية إسرائيلية.

وإذ أكّد المحامي أنّ "ليس لدى الادعاء أو الدولة أي أساس لاستئناف القرار"، أضاف "آمل أن يتم إطلاق سراحها خلال الأيام السبعة المقبلة". ورحّب المحامي بالقرار، مؤكدًا أنّ "هذا القرار صائب، كان من المفترض اتّخاذه قبل شهر".

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قد قضت في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بسجن رشماوي لمدة 13 شهرا بعد إدانتها بتمويل "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" التي تحمّلها سلطات الاحتلال الإسرائيلية مسؤولية عمليات سابقة استهدفت إسرائيليين.

ورفضت رشماوي المتزوجة من فلسطيني هذا الادعاء عبر محاميها.

وخوانا رشماوي موقوفة منذ نيسان/ أبريل الماضي، وسبق لها أن عملت في المنظمة الفلسطينية غير الحكومية "لجان العمل الصحّي" التي حظرتها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة في 2020، بزعم أنها ذراع مدنية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وجاء الحكم في إطار اتفاق تسوية تم التوصل إليه بين رشماوي والنيابة العامة وأقرته المحكمة العسكرية.

وفي تصريح سابق لمحاميها، فإن "رشماوي لم تجمع أموالا للجبهة الشعبية، وإنما كانت تعمل مع المنظمة الصحية وجلبت الأموال لها ولم تكن لديها فكرة عن نقل الأموال إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".

وشمل الاتفاق الذي وقّعت عليه رشماوي لتجنب محاكمة طويلة، دفع غرامة مالية قدرها 50 ألف شيكل.

وبحسب المحامي فإنّ "لائحة الاتهام ضد خوانا تشير بوضوح شديد إلى أنه وفي حال تم تحويل أموال للمنظمة فإن رشماوي لم تكن على علم بذلك".

وأضاف "حتى تحويل الأموال لم يثبت".

وحضر السفير الإسباني الذي تحمل خوانا جنسية بلاده، جلسة الإفراج المشروط، التي عقدت اليوم في الناصرة.

وفي محضر الجلسة، كتب القاضي حنان إفراتي أنّه وافق على الإفراج المبكر عن رشماوي لأنها "امرأة كبيرة في السن وهذه أول تجربة لها في السجن".

وأضاف "نفترض أنه وبعد إطلاق سراحها بأنها ستغادر إسرائيل إلى إسبانيا حيث تعيش عائلتها".

وأتى اتّهام رشماوي والحكم عليها بعد أسابيع من تصنيف سلطات الاحتلال الإسرائيلية، ستّ منظّمات غير حكومية فلسطينية من بينها "مؤسسة "الحقّ" و"الضمير" و"بيسان" على أنها "مجموعات إرهابية" بسبب صلاتها المفترضة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وطلب مانحون أوروبيون يدعمون المؤسسات المحظورة والأمم المتحدة والخارجية الأميركية، تزويدهم بأدلّة ملموسة من إسرائيل تدعم الحظر؛ غير أن إسرائيل امتنعت عن ذلك وسط تقارير تؤكد أنها لا تملك أي أدلة تثبت ادعاءاتها.