لجنة الداخلية البرلمانية تدعو لتجميد أوامر هدم البيوت في سلوان

قررت لجنة الداخلية التابعة للكنيست امس الاحد الدعوة إلى إجراء مفاوضات بين ممثلي أصحاب البيوت المهددة بالهدم في حي سلوان في القدس الشرقية المحتلة وممثلي بلدية القدس ووزارة الداخلية الإسرائيلية للإتفاق على تجميد أوامر الهدم وإيجاد حل للمشكلة من خلال تخطيط يلبي إحتياجات أصحاب البيوت في حي البستان في سلوان.

ويذكر ان بلدية القدس الغربية كانت قد اخطرت اهالي حي البستان بهدم بيوتهم البالغ عددها قرابة 90 بناية تسكنها 200 عائلة تضم الف نسمة زاعمة انها بنيت من دون تراخيص بناء تارة وانها تنوي تحويل المنطقة المحيطة بالبلدة القديمة في القدس الى حدائق عامة تارة اخرى.

وكان موقع "عرب 48" قد نشر تقريرا حول هذه القضية تبين من خلاله ان بلدية القدس الغربية امتنعت منذ احتلال المدينة العربية عن رسم خرائط هيكلية لتنظيم البناء في المنطقة اضافة الى ان العديد من البيوت المهددة بالهدم تم انشاؤها قبل الاحتلال في حرب حزيران 1967.

ودعا أعضاء الكنيست الذين تحدثوا في الإجتماع إلى إلغاء مخطط الهدم وإلى حل مشكلة البيوت المهددة بالهدم في القدس عموماً.

وقال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع في الكنيست، ان "بلدية القدس تلجأ إلى الإعلان عن مناطق عربية في القدس كمناطق خضراء وحدائق عامة، لإنتزاعها من أصحابها وتحويلها إلى السيطرة الإسرائيلية المباشرة".

واكد زحالقة ان "القدس هي منطقة محتلة ويسري عليها القانون الدولي، وعندما إحتلت إسرائيل القدس عام 67 إلتزمت بالإبقاء على الخارطة الهيكلية الأردنية التي تشمل منطقة حي البستان كمنطقة سكنية". ولفت الى أن "السياسة الإسرائيلية بالنسبة للقدس تهدف إلى محاصرة وتهميش الوجود العربي وأن هدم البيوت العربية في القدس يخدم الأطماع الإسرائيلية، وما أنظمة التخطيط سوى أداة لتحقيق المطامع".

ودعا زحالقة إلى تجميد أوامر الهدم، منوهاً إلى أن "الأوضاع على حافة الإنفجار، وإذا إستمرت سياسة هدم البيوت في القدس ستؤدي إلى تفجير الأوضاع بكل ما يعنيه ذلك على الصعيد السياسي العام".

وبدوره قال النائب واصل طه انه "على بلدية القدس الإهتمام بإحتياجات سكان القدس العرب، ومساواتهم بباقي سكان المدينة، ولن نقبل خطوات البلدية المجحفة هذه بحق سكان القدس الشرقية". وأكد طه بان "حي البستان معد للسكن منذ الفترة الأردنية ولا ذكر لحدائق هناك، حيث توجد بيوت يعود تاريخها للقرن الفائت".

وطالب النائب عصام مخول بتجميد مخطط الهدم فوراً، مؤكداً أن الذي يجري في القدس من سياسة هدم هو عملية ترحيل للفلسطينيين إلى خارج القدس، واضاف مخول أن هذا المخطط يتماشى مع سياسة وزارة الداخلية ومؤسسة التأمين الوطني، مما يدل على أن الحديث عن سياسة تهجير وليس مجرد "محاولة لتطبيق القانون" كما تدعي البلدية".

وحاول ممثلو بلدية القدس تحويل القضية حي البستان إلى نزاع تاريخي تعود جذوره إلى اسطورة الملك داوود، محاولين بذلك إبعاد النقاش عن القضية الأساس وهي سياسة بلدية القدس التي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من القدس الشرقية بشتى الوسائل، منها سياسة هدم البيوت غير المرخصة، التي هي أصلاً نتيجة للعقبات التي تضعها البلدية أمام المتقدمين بطلبات ترخيص للبناء.

كما تظاهر ممثلو البلدية ووزارة الداخلية بأنهم معنيون بالتواصل مع أصحاب البيوت والشروع بمفاوضات معهم لحل القضية دون اللجوء إلى المواجهة، وزعم مستشار رئيس بلدية القدس الغربية، يوسي كوهين، أن "السكان غير جديين" وإدعى انهم لم يقبلوا دعوة البلدية للتفاوض(!) في الوقت الذي بادرت فيه البلدية ذاتها الى اصدار اوامر هدم.

من جانبه كشف محامي أصحاب البيوت، سامي إرشيد، عن أن بلدية القدس الغربية، وكردة فعل لإقامة لجنة شعبية أهالي سلوان، قامت بدعوة "رجالاتها" من القدس الشرقية، إضافة إلى ممثل عن المستوطنين هناك، ومفاوضتهم بهدف الوصول إلى تسوية تخدم مصالحها، ولتحييد وتجاهل الممثلين المنتخبين لأهالي حي البستان علماً منها بأنهم لن يتنازلوا عن حقوق الأهالي، ولن يساوموا على حقهم المقدس بالسكن في أراضيهم.

ويذكر انه خلال السنوات 96-2001 كانت 82% من البيوت غير المرخصة في القدس الغربية، إلا ان 80% من أوامر الهدم الإدارية الصادرة في نفس الفترة كانت بحق بيوت تابعة للفلسطينيين في القدس الشرقية. وأكدت أيستير سيفان، ممثلة جمعية "بمكوم"، وجود "سياسة هدم بيوت منهجية في القدس الشرقية وعدم المصادقة على تصاريح للبناء، وهذه السياسة أخذت بالتفاقم منذ 2001، مما يدل على توظيف قوانين التخطيط والبناء لتحقيق أهداف سياسية وأيدولوجية بحتة".

ويشار هنا الى أن موقف وزير الداخلية، أوفير بينس باز، يتماشى وموقف بلدية القدس، حيث يعتبر حي البستان ذي قيمة تاريخية ودينية مهمة لليهود، ويؤكد بأن حي البستان، إضافة إلى الوديان التي تحيط سور البلدة القديمة، قد قرر ابان فترة الإنتداب أبقائها "مناطق خضراء" على حد قوله، وعليه فالبناء فيها غير قانوني ودون ترخيص، وبأن إجراءات البلدية بشأن أوامر الهدم قانونية، إلا انه يؤكد بأن رئيس البلدية لن يقدم على أية خطوة تؤدي إلى "إشعال المدينة".

ورحب الحاخام أريك أشيرمان، والذي حضرممثلاً عن موسسة "حاخامات من اجل حقوق الإنسان"، توصيات لجنة الداخلية وأكد ضرورة مواصلة النضال ما دام لم يصدر إلتزام واضح من البلدية ووزارة الداخلية بتجميد أوامر الهدم.

وإجتمع ممثلو سكان حي البستان، في ختام الجلسة، مع النواب زحالقة وطه، لبحث كيفية مواصلة العمل من أجل إفشال المخطط، مجمعين على ضرورة مواصلة النضال حتى صدور قرارات تلغي المخطط، وعدم الإكتفاء بتصريحات ممثلي البلدية ووزارة الداخلية بشأن نيتهم تجميد أوامر الهدم بهدف المباشرة في مفاوضات مع أصحاب البيوت.