تفاقم الازمة بين الولايات المتحدة واسرائيل بسبب صفقات الاسلحة مع الصين

أفادت صحيفة هآرتس الاسرائيلية اليوم الاربعاء بأن الأزمة تحتد بين إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية بيع إسرائيل للصين قطع غيار لطائرات بدون طيار.

وجاء أن الولايات المتحدة ترفض إزالة العقوبات عن إسرائيل حتى تثبت الأخيرة أنها قد زادت من المراقبة على التصدير الأمني. وبضمن ذلك سن قانون في الكنيست خلال مدة أقصاها 18 شهراً. وعلاوة على ذلك فقد طلبت الولايات المتحدة بأن تقدم إسرائيل إعتذاراً موقعاً من قبل وزير الأمن، شاؤول موفاز.

وبحسب المصادر فقد كان ذلك هو السبب الرئيس لإلغاء زيارة موفاز إلى واشنطن.

وفي أعقاب مطالبة الولايات المتحدة، يتبلور في إسرائيل معارضة لتوقيع إتفاق التفاهم كما يعرضه الأمريكيون. وتشير المصادر إلى أن الإتفاق المعروض لا ينهي الأزمة، بل يمنع تفاقمها.

ويأتي التأزم في علاقات إسرائيل بالولايات المتحدة بشكل يتناقض مع التوقعات الإسرائيلية بأن تنتهي الأزمة خلال الأيام الأولى من وصول وزير الأمن الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة للتوقيع على إتفاق التفاهم. وتشكل مطالب الولايات المتحدة في هذه الحالة تجاهلاً ورفضاً غير مباشر لطلب موفاز بإنهاء الأزمة وإلغاء العقوبات قبل تنفيذ فك الإرتباط.

وقد شملت العقوبات الصفقات الأمنية والمشاريع المشتركة وتبادل المعلومات بين الدولتين حول منظومات الأسلحة المتطورة. وتطال العقوبات كل الصناعة الأمنية الإسرائيلية وليس فقط المصانع التي قامت بإجراء صفقات مختلفة مع الصين. وكنتيجة للأزمة فقد تعطلت الإتصالات بين كبار المسؤولين في وزارة الأمن مع نظرائهم في واشنطن.

وأضافت المصادر الإسرائيلية أنه خلال المفاوضات مع الدولتين، فإن إسرائيل في الواقع رفعت العلم الأبيض ووافقت على جميع الطلبات الأمريكية. وإن الولايات المتحدة عرضت مطالب طموحة أكثر وتعاملت باستخفاف مع الوفد الإسرائيلي، في حين تستمر المقاطعة الأمريكية للمدير العام لوزارة الأمن، عاموس يارون.

ونقلت المصادر الإسرائيلية أقوال خبراء في العلاقات بين الدولتين، أن الحديث هو عن الأزمة الأكثر حدة بين الدولتين منذ قضية جوناثان بولارد. ويتجلى عدم الثقة في جميع اللقاءات التي أجراها الوفد الإسرائيلي مع الوفد الأمريكي. وويشار هنا إلى أن الوفد الأمريكي يرئسه ، ليسا برونسون، من البنتاغون، وممثلة المكتب السياسي الأمني في وزارة الخارجية الأمريكية، روز لايكين، التي التقت موفاز مؤخراً في إسرائيل.

وبحسب مسودة الإتفاق الذي صاغه الأمريكيون، يتوجب على إسرائيل الموافقة على إستمرار فرض العقوبات عليها، ولذلك فإن الإتفاق لا ينهي الأزمة، خاصة وأن البند الذي يضغط على الكنيست لسن قانون للمراقبة على التصدير الأمني خلال فترة قصيرة من شأنه أن يثير بالتأكيد معارضة أعضاء الكنيست.

إلى ذلك، فإن الأمريكيين لم يخفوا سخطهم على ما نشر في إسرائيل، بإيعاز من وزارة الأمن، في كل مرة بأن الوفد الإسرائيلي على وشك السفر إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات، وأن الأزمة ستنتهي بين الدولتين خلال زيارة الوفد الإسرائيلي القريبة، وأن مذكرة التفاهم ستوقع خلال الزيارة، وأن وزير الأمن سيسافر إلى الولايات المتحدة لتوقيع الإتفاق.