15/08/2006 - 06:47

مطالب لتشكيل لجنة تحقيق في احداث الحرب وبن العيزر يصرح: "لقد خسرنا"

مسؤول:"على الحكومة ان تبذل جهودًا كبيرة من اجل الإستمرار. لكنها بالتأكيد لن تستطيع أن تؤجل اقامة لجنة تحقيق رسمية. والمطالبة ستزداد في الأيام القليلة القادمة"

مطالب لتشكيل لجنة تحقيق في احداث الحرب وبن العيزر يصرح:
انتقد وزير الداخلية الاسرائيلي، روني بار- أون، تصريحات وزير البنى التحتية، بنيامين بن العيزر، التي جاء فيها أن "اسرائيل خسرت الحرب". بحيث قال بار- أون في تصريحات لاذاعة الجيش الاسرائيلي: "ليس معقولاً ان نكشف عن انجازاتنا من أجل ان نقنع بن العيزر باننا لم نخسر بالحرب. وبن العيزر يعلم جيدًا أن لم نخسر الحرب."

وقدرَّت أوساط سياسية من حزبي "كديما" و "العمل" أن رئيس الوراء الاسرائيلي ايهود أولمرت، سيجبر نهاية بالمصادقة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية لتبحث أحداث حرب لبنان الثانية والفترة التي سبقتها.

ويذكر أن الحكومة الاسرائيلية شهدت جلسة صاخبة بالأمس من قبل أعضاء من كل الأحزاب نتيجة ادارة هذه الحرب التي تكبدت اسرائيل من خلالها خسائر فادحة للغاية. وعلى الرغم من هذه النقاشات إلا أن الجميع وافق في النهاية على اتفاق وقف اطلاق النار ما عدا وزير المواصلات، شاؤول موفاز، الذي امتنع عن التصويت.

وقال موفاز "إن سبب الامتناع يعود لعدم تضمن القرار على هدفين أساسين التي من أجلهما دخلت اسرائيل الحرب وهما: "اطلاق سراح الجنديين الأسيرين وتجريد حزب الله من أسلحته."

وادعى موفاز: "نتيجة هذه الاسباب لن يتجرد حزب الله من أسلحته. من سيجرد حزب الله من سلاحه؟ القوات الدولية؟ القوات الدولية لا تميز بين مواطني لبنان وبين مقاتلي لبنان."

وهاجم موفاز اولمرت قائلاً: "انا اذكر ان في قرار الحكومة التزمنا باعادة الجنديين من دون شرط أو قيد."

وقالت صحيفة "معريف" الاسرائيلية إن امكانية اقامة لجنة تحقيق رسمية هي واردة للغاية في المستقبل القريب. وقال احد المسئوليبن للصحيفة: "نحن نقف امام تحرك جماهيري لم يسبق له مثيل. وعلى الحكومة ان تبذل جهودًا كبيرة من اجل الإستمرار. لكنها بالتأكيد لن تستطيع أن تؤجل اقامة لجنة تحقيق رسمية. والمطالبة ستزداد في الأيام القليلة القادمة."

وقال مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي انه لم يقم حتى الآن جلسات حول السياسة الاعلامية في اعقاب الحرب. واضافت المصادر: "الائتلاف الحكومي هو ثابت للغاية ولا توجد مصلحة لاحد لاقامة لجنة تحقيق رسمية في هذا الصدد. ستكون هناك لجنة تحقيق برلمانية كأقصى حد."

التعليقات