النيابة تدعي أن صلاحية العليا في مسألة تعيين لجان التحقيق ضبفة ونظرية فقط..

في تصريح قدمته النيابة العامة إلى المحكمة العليا، رداً على التماس بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في أداء المستويين السياسي والعسكري أثناء الحرب على لبنان، ادعت النيابة أن مجال تدخل العليا ضيق في مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية بموضوع معين، بالمقارنة مع الحكومة التي تمنح وجهة نظرها حيزاً أكبر.

وكانت المحكمة العليا قد أصدرت أمراً في الأسبوع الماضي بتقديم شرح حول لماذا لم يتم تشكيل لجنة تحقيق رسمية. وادعت الحكومة في التصريح الذي قدمه سكرتير الحكومة، يسرائيل ميمون، صباح اليوم، الأربعاء، أنه "رغم أن العليا لديها من الناحية النظرية صلاحية إصدار أمر للحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، إلا أنه هناك شكوك بأن تصل الأمور إلى حد متطرف يتم فيه إصدار أمر كهذا"..

وادعت الحكومة أنه في مسألة تشكيل لجنة تحقيق رسمية فإن مجال تدخل العليا مقلص جداً بالمقارنة مع مواضيع أخرى، وذلك لأن " مراقبة الحكومة في المسائل السياسية هي في الأساس بيد الكنيست".

وضمن ردود الفعل قالت الحركة لجودة الحكم إن الحكومة تصر على تعيين هيئة تحقيق ضعيفة، ولا تستجيب للإدعاء بأنه من غير المعقول أن يعين المحققون من قبل من سيتم التحقيق معه.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، كان قد أشار في رسالة إلى رئيس الحكومة بأن الطريقة الأفضل للتحقيق في الأداء أثناء الحرب هو تعيين لجنة تحقيق رسمية.