في أعقاب قبول "العليا" التماس "عدالة" ديختر يهدد بتقليص صلاحياتها

وجه وزير الأمن الداخلي يوم أمس، انتقادات شديدة لقرار المحكمة العليا بإلغاء تعيين رئيس قسم العمليات في مكتبه ينتسي ساو. في أعقاب الالتماس الذي تقدمت به "عدالة " بسبب دوره في أحداث أكتوبر عام 2000 التي قتل فيها 13 مواطنا عربيا.

وقال ديختر لصحيفة هآرتس، إذا لم تتوقف المحكمة العليا عن اتخاذ قرارات تتدخل بإجراءات داخلية في المكاتب الحكومية، فمن الممكن أن تكون هناك حاجة لتحديد تدخلها عن طريق القانون.

وأضاف دختر:" يدور الحديث عن تدخل خطير من قبل السلطة القضائية في قرارات السلطة التنفيذية، فالمحكمة العليا توسع صلاحياتها أكثر من اللازم، وإذا رأينا أن المحكمة العليا تتدخل بشكل أكبر وأعمق في قرارات السلطة التنفيذية، فمن الممكن جدا أن نبادر إلى سن قانون لتقييد صلاحيات السلطة القضائية في قضايا مماثلة".

وقد جاءت أقوال ديختر احتجاجا على قرار المحكمة العليا، يوم الثلاثاء الماضي، بقبول التماس مركز عدالة الذي طالب فيه بإلغاء تعيين بنتسي ساو رئيسا لقسم العمليات في مكتب وزير الأمن الداخلي آفي دختر، واعتبرت أن التعيين غير قانوني ومناف لتوصيات لجنة تحقيق رسمية.

وكان وزير الأمن الداخي، آفي ديختر قد عين ساو في 25-05-2006 في هذا المنصب خلافا لتوصيات لجنة "أور" بعدم ترقية تساو حتى شهر أيلول/سبتمبر 2007.

وسيضطر ساو حسب قرار العليا إلى إخلاء منصبه في وزارة الأمن الداخلي خلال 30 يوما. وجاء في قرار المحكمة أنه ينبغي تطبيق توصيات لجنة أور بشكل كامل ومن ضمن ذلك التوصيات الشخصية للضابط بنتسي ساو، ورأت المحكمة أن ذلك يعتبر "جزءا من الحل بين الأوساط المختلفة".

وفي أعقاب صدور القرار أشار وزير الأمن الداخلي، أفي دختر إلى إلى المستشار القضائي في مكتبه فحص إمكانية تقديم طعن على قرار المحكمة، مما يشير إلى عدم قبوله لنتيجتها.

وكانت لجنة التحقيق الرسمية الإسرائيلية للتحقيق في أحداث أكتوبر للعام 2000 برئاسة القاضي ثيودور أور (وحملت اسمه "أور") والتي حققت في مقتل 13 مواطنا عربيا برصاص الشرطة الإسرائيلية قد وجهت انتقادات شديدة لدور ساو في تلك الأحداث حيث شغل حينذاك منصب قائد حرس الحدود في منطقة الشمال وأوصت بمنع ترقيته حتى أيلول/سبتمبر 2000.

وحددت لجنة أور مسؤوليته عن إطلاق القناصة النار في منطقة أم الفحم بشكل مخالف للتعليمات يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2000 وكانت نتيجتها استشهاد الشاب مصلح أبو جراد وإصابة الكثيرين

وجاء في توصيات لجنة أور أن ساو "كقائد حرس الحدود في منطقة الشمال في شرطة إسرائيل وكقائد منطقة وادي عارة أثناء أحداث أكتوبر كان مسؤولا، أو مشاركا بالمسؤولية، عن تفعيل القناصة الذين أطلقوا الرصاص الحي دون مبرر على المتظاهرين في مفرق أم الفحم.