استياء في لجنة فينوغراد من عدم تعاون الوزارات ولجنة الخارجية والأمن معها..

استياء في لجنة فينوغراد من عدم تعاون وزارات الحكومة ولجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بشكل يعيق عملها. وعبر أحد أعضاه اللجنة عن عدم رضى أعضاء اللجنة من تعامل الوزارات معهم.

قبل أسبوعين توجهت لجنة التحقيق إلى لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بطلب تسليمها بروتوكولات حلسات اللجنة قبل وخلال الحرب. وذلك من أجل تبيان مواقف ممثلي أجهزة الأمن مع تقدم الوقت ومقارنتها مع تعليلاتهم بعد ذلك. ولكن لجنة الخارجية والأمن رفضت تسليم البروتوكولات. وحسب القانون تصنف جلسات لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بـ " سرية للغاية" ولا يسمح بالاطلاع عليها إلا بعد 30 سنة. وقال رئيس اللجنة، تساحي هنغبي أن تسليم محاضر الجلسات، أيضا لوزراء وأعضاء كنيست، هي إجراءات غير مسبوقة.

وبعد مشاورات ومفاوضات وتوقيع رئيس لجنة التحقيق على تعهد بعدم اقتباس أي فقرة من محاضر الجلسات والحفاظ على السرية التامة، سيتم قريبا تسليم تلك المحاضر للجنة التحقيق. وهناك مشكلة أخرى شبيهة حول وثائق كان يفترض أن تتسلمها اللجنة من وزارة الخارجية.

سيمثل اليوم أمام لجنة فينوغراد وزير الأمن ورئيس هيئة الأركان العامة السابق، شاؤول موفاز، والذي يعتبر أحد الشهود المركزيين الذين سيمثلون أمام اللجنة، لأنه شغل منذ عام 1998 وحتى الأشهر القليلة التي سبقت الحرب، رئيسا لهيئة الأركان العامة ووزيرا للدفاع بالتتالي. وستستمع اللجنة منه اللجنة إلى "تقديرات إسرائيل حول تهديد حزب الله منذ انسحاب الجيش من جنوب لبنان عام 2000".

وقد مثل يوم أمس أمام اللجنة كل من الناطقة الإعلامية للجيش، ميري ريغيف، ورئيس لواء البحث في قسم البحوث في الجيش، يوسي بيديتس. وقد سئلت ريغيف عن الحملة الإعلامية لمكتبها والعلاقة بين الوحدات المختلفة وبين لواء الناطق بلسان الجيش. وسُُئل بيديتس الذي كان ضابط الاستخبارات في المنطقة الشمالية حتى مايو/أيار 2005، عن المعلومات التي كانت بحوزة قيادة المنطقة في تلك الفترة عن استعدادات حزب الله.

الحركة لجودة الحكم قدمت التماسا للمحكمة العليا يوم أمس يطالب بعقد جلسة ثانية، بتركيبة موسعة مكونة من 11 قاضيا، حول الحكم الذي صدر الأسبوع الماضي، الذي رُفض فيه الالتماس الذي يطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات الحرب على لبنان.