المجلس الوزاري لم يحسم مسألة التقليصات من ميزانية أجهزة الأمن..

لم يحسم المجلس الوزاري الأمني في جلسته التي عقدها اليوم والتي خصصت لبحث اقتراح الحكومة بتقليص 480 مليون دولار من ميزانية زارة الأمن، وتقرر استكمال المباحثات واختصارها على وزير الأمن إيهود باراك ووزير المالية روني بار-أون في محاولة لإيجاد تمويل لنصف مبلغ التقليصات، بحيث يتم تمويل النصف الآخر من ميزانية الاحتياط للحكومة.

ويعترض باراك وأجهزة الأمن على هذا التقليص ويرون أنه يمس في عملية استخلاص العبر من حرب تموز، ويؤدي إلى إرجاء صفقات لتزويد الجيش بالعتاد، وإلى إلغاء تدريبات عسكرية، ويؤدي إلى تقليص أيام خدمة الاحتياط وساعات الطيران.

وقال مسؤول أمني لصحيفة معريف: ثمة الكثير من العبر التي ينبغي استخلاصها من حرب لبنان، وعمليا ميزانية الجيش اليوم تساوي تقريبا الميزانية التي كانت لديه عشية الحرب، والتي كما هو معروف تكشف فيها مواطن خلل ينبغي إصلاحها".

وأضاف: " صحيح أن رئيس الوزراء منح الجيش 8.2 مليار شيكل بعد الحرب، ولكن هذا المبلغ أعاد الجيش للأوضاع التي كان عليها قبل الحرب، كنا بحاجة لتجديد المخزون وشراء قطع غيار".

وقد صادقت الحكومة في جلستها الأسبوعية يوم الأحد الماضي على التقليصات المقترحة.
وساد جو من الغضب الأوساط المحيطة برئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت جراء تصويت وزراء حزب العمل ضد التقليصات. وانصب جام غضب مسؤولي كديما على وزير الأمن ورئيس حزب العمل إيهود باراك، الشيء الذي يرى فيه المراقبون الأزمة الأولى بين أولمرت وباراك.

واتهم مقربون من أولمرت، باراك، بالعمل وفق اعتبارات سياسية وغير موضوعية، وبأنه ينأى بنفسه عن أولمرت من أجل مكاسب سياسية كمرشح لرئاسة الوزراء. وتأتي هذه الاتهامات بعد أن صوت ستة وزراء حزب العمل ضد اقتراح أولمرت بتقليص 1.3 مليار شيكل من ميزانيات الوزارات الحكومية، ومن الميزانيات الاحتياطية لتلك الوزارات.

وهدد المقربون من كديما بالتوجه إلى باراك «وإيقافه عند حده» إذا ما عارض وزراء حزب العمل التقليصات في لجنة المالية في الكنيست، ولم يستبعدوا ذلك. في حين أوضحت عضو لجنة المالية من حزب العمل، شيلي يحيموفيتش أنها ستصوت ضد التقليصات، ولن توافق على أن يتم استبدالها بعضو كنيست آخر.