كتل في الكنيست تطالب باستقالة أولمرت في أعقاب تقرير المراقب

ضمن ردود الفعل على تقرير مراقب الدولة بشأن الإخفاقات في حماية ومعالجة الجبهة الداخلية خلال الحرب وقبلها، طالب "الليكود" و"الاتحاد القومي- المفدال" و"ميرتس" باستقالة رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، في حين تجندت وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، إلى جانب أولمرت.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد مع مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، قالت ليفني، إنه ليس هناك ضرورة لاستقالة رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، في أعقاب نشر تقرير مراقب الدولة بشأن قيادة الجبهة الداخلية. وأضافت أن وظيفة الحكومة هي تصحيح نتائج التقرير، وقد باشرت بذلك. وتابعت أن وزارة الأمن تتحمل المسؤولية في ذلك، وهذا هو دور الحكومة الآن.

وقالت ليفني، التي سبق وأن طالبت أولمرت بالاستقالة في أعقاب نشر التقرير الأولي لفينوغراد، إنها لم تطلع على التقرير بأكمله، إلا أنها "ستعمل مع أولمرت سوية تصحيح الإخفاقات التي وردت في التقرير.

تجدر الإشارة إلى أن كتلتي "الليكود" و"الاتحاد القومي- المفدال" قد قدمتا اليوم اقتراحاً بحجب الثقة عن الحكومة في أعقاب تقرير مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، بشأن النواقص في معالجة الجبهة الداخلية خلال الحرب الأخيرة على لبنان وقبلها.

وقال رئيس كتلة الليكود، غدعون ساعار، إن رد فعل أولمرت على تقرير المراقب "مخز ومخجل"، وأن حكومته غير قادرة على إصلاح النواقص. أما رئيس كتلة "الاتحاد القومي- المفدال"، أوري أرئيل، فقال إن الحكومة التي أدارت ظهرها لمليون مواطن لا تستطيع الاستمرار بأداء مهامها.

ومن جهتها قالت رئيسة "ميرتس" زهافا غلؤون، إن أولمرت لم يغامر فقط بحياة الجنود، وإنما غامر بحياة سكان الشمال أيضاً. وأضافت إنه كان يحب عليه استخلاص النتائج المطلوبة وأن يقدم استقالته بدلاً من مهاجمة المراقب.