مسؤول في مكتب رئيس الحكومة: إسرائيل واقعة في شرك بما يتعلق بشرعية أبو مازن..

في ظل الموقف الإسرائيلي الرافض للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين على أساس القرارات الدولية أو المبادرة العربية، اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن المشكلة ليست في التوصل إلى اتفاق مبادئ مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بل في قدرته على تطبيق تلك المبادئ وفي شرعيته في الشارع الفلسطيني.

جاءت تلك الادعاءات في مداولات سرية تسربت أو سُرّبت لصحيفة هآرتس ونشرت صباح اليوم. وتقول الصحيفة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، عقد مؤخرا جلسة مشاورات سرية تمهيدا لـ«اجتماع السلام» في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في الولايات المتحدة وللقائه مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس للتوصل إلى اتفاق مبادئ حول القضايا الرئيسية في الصراع.

وتنقل الصحيفة عن مسؤول رفيع في مكتب رئيس الحكومة قوله إن إسرائيل «واقعة في شرك بكل ما يتعلق بشرعية أبو مازن لدى الجمهور الفلسطيني» . مشددا على أن «التحدي الرئيسي في المفاوضات مع الفلسطينيين ليس التوصل إلى اتفاق مبادئ، أو التوقيع على أوراق، بل قدرة أبو مازن على فرض السيطرة بشكل فعلي على الأرض واقتصار استخدام السلاح على القوات التابعة له ».
وتضيف الصحيفة أن أولمرت ومستشاريه تساءلوا في المداولات التي أجريت، « هل الأمر ممكن»، فيما سأل ممثلو مجلس الأمن القومي: "هل أبو مازن قادر على قيادة المرحلة الانتقالية نحو إقامة دولة فلسطينية تسود فيها سلطة القانون".

وتتابع: الاعتقاد السائد في مكتب رئيس الحكومة أن إسرائيل واقعة في شرك بما يتعلق بشرعية أبو مازن في أوساط الجمهور الفلسطيني. وبحسب المسؤول الرفيع في مكتب أولمرت، طالما أنه يُنظر إلى الرئيس الفلسطيني كمن يعمل باسم إسرائيل من اجل محاربة الإرهاب سيرى الشعب الفلسطيني فيه كمن يتعاون مع الاحتلال".

وعقب مسؤول فلسطيني في حديث مع عرب 48 على أقوال الإسرائيليين بترديد المثل العربي " احترنا يا قرعة من وين نبوسك"، وتابع: "إثبات شرعية أبو مازن يكون عبر انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة لا يمكن إجراؤها في ظل الانقسام الفلسطيني. التصريحات الإسرائيلية تهدف إلى التنصل من أي حل، وإرجاء البحث في قضايا الحل الدائم إلى سنوات طويلة.."

يذكر أن الموقف الإسرائيلي يرفض كافة بنود التسوية حسب قرارات الأمم المتحدة وحسب الحد الأدنى من المطالب الفلسطينية. ومن منطلق هذه المواقف ستبحث إسرائيل عن شماعة لتعليق الفشل شبه المؤكد للمفاوضات مع الفلسطينيين، وستتهم الطرف الآخر بأنه لا يملك الشرعية. ويجدر التنويه أن الحكومة الفلسطينية التي حظيت بالشرعية فرضت عليها مقاطعة إسرائيلية وأمريكية.