المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يناقش الأوضاع في قطاع غزة..

من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري السياسي الأمني يوم غد، الأربعاء، من أجل مناقشة الأوضاع في قطاع غزة.

وجاء أنه كان يفترض أن يناقش المجلس الأوضاع على الجبهة الشمالية، إلا أنه من المتوقع أن يغير التصعيد في إطلاق الصواريخ من جدول أعمال الجلسة، حيث من المقرر أن يستمع الوزراء إلى عرض من عناصر أمنية حول إطلاق الصواريخ، علاوة على مناقشة إمكانيات العمل على ضوء الوضع القائم. وبحسب مكتب رئيس الحكومة فإن الجلسة ستناقش الجبهة الداخلية، وخاصة سديروت.

ونقل عن أحد العناصر الأمنية الإسرائيلية قوله إنه لا يوجد شك أمام الأجهزة الأمنية في أنه "يجب العمل في قطاع غزة، وأن المسألة هي مسألة توقيت".

وكان قد طالب عدد من الوزراء بالتوقف عما زعم أنه "سياسة ضبط النفس"، وطالبوا بتصعيد الرد العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، علاوة على قطع التيار الكهربائي وقطع المياه، وتنفيذ حملة عسكرية واسعة بصيغة "السور الواقي".

ونقلت "يديعوت أحرونوت" عن الوزير حاييم رامون قوله إنه "من غير المعقول أن تواصل إسرائيل تزويد القطاع بالماء والكهرباء والوقود، وفي الوقت نفسه يتواصل إطلاق الصواريخ" على حد قوله. وطالب بوقف تزويد القطاع بالماء والكهرباء لساعات معينة في كل مرة يتم فيها إطلاق الصواريخ.


وكان قد وجه رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، بعد ظهر أمس، الإثنين، رسالة تهديد إلى المنظمات الفلسطينية، وذلك في أعقاب إطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة باتجاه سديروت. وبحسب أولمرت فقد صدرت تعليمات للجيش بتدمير الصواريخ وضرب الخلايا العاملة على إطلاقها، بما في ذلك مستويات قيادية أعلى في فصائل المقاومة.

وقال أولمرت إن إسرائيل تنظر بخطورة إلى تواصل عمليات إطلاق الصواريخ، وأنها ستضرب المستويات القيادية الأعلى، التي توفر الرعاية للخلايا العاملة على ضرب إسرائيل. كما أضاف "لن نتردد في ضرب كل من يهدد السكان في الجنوب".

وأضاف أن إسرائيل ستواصل تحصين المؤسسات والمدارس في سديروت والمستوطنات المحيطة بقطاع غزة. وكانت وزيرة المعارف، يولي تمير، قد صرحت في السياق ذاته إنه لا يوجد حل مطلق لهذا الوضع.

وأضافت خلال جولة قامت بها في الشمال إنه حتى لو دخل الجيش إلى قطاع غزة فإن ذلك لن يحل المشكلة، لأنه تم إطلاق الصواريخ على سديروت بينما كان الجيش في داخل القطاع.