رغم قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي، براك يقول إن إسرائيل تقترب وتسير باتجاه عملية برية واسعة في قطاع غزة...

قال وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود براك، مساء الأربعاء، إن إسرائيل تقترب وتسير باتجاه عملية برية واسعة في قطاع غزة.

وفي لقائه مع كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية ورؤساء الصناعات الأمنية، قال براك إنه "عند النظر إلى تحدي القسام، فمن الممكن أن إسرائيل تقترب وتسير باتجاه الحاجة إلى الوصول إلى عملية برية واسعة في غزة، من أجل وقف إطلاق القسام، وتعزز القوة العسكرية هناك".

وفي السياق ذاته، جاء أن قوات الاحتلال عثرت خلال عملية برية في شمال قطاع غزة، مساء اليوم، على سبعة قاذفات صاروخية، ما يرفع عدد القاذفات التي عثر عليها اليوم إلى 11 قاذفة.

وكان قد قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي السياسي الأمني، في جلسته التي عقدت اليوم مواصلة العلميات العسكرية ضد عناصر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بذريعة نشاطها في مواصلة إطلاق الصواريخ من القطاع، وفي الوقت نفسه تقرر تجنب تنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق، في الظروف الحالية.

وجاء أن رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، طلب من الجيش إعداد خطط، خلال الأسبوع الحالي، لتقليص عمليات إطلاق الصواريخ من القطاع قدر الإمكان. وفي بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة جاء أنه لا حصانة لأحد في قطاع غزة، وأن إسرائيل ترى في حماس المسؤولة عن عمليات إطلاق الصواريخ وعما يجري في قطاع غزة.

أما بشأن العمليات/ العقوبات ضد سكان قطاع غزة، مثل قطع التيار الكهربائي، فقد طلب المجلس الوزاري من الأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية والعناصر القضائية إعداد الخطط بهذا الشأن. بيد أنه لم يجر أي تصويت على ذلك، مع الإشارة إلى أن غالبية الوزراء تؤيد اتخاذ مثل هذه الخطوات.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الأمن، إيهود باراك، قد طلب من أجهزة الأمن "فحص النواحي القانونية والعملانية لاتخاذ خطوات من شأنها أن تحد من سلطة حماس في قطاع غزة". ومن جملة الأمور التي يريد باراك فحصها، قطع التيار الكهربائي عن قطاع غزة.

وكان نائب رئيس الحكومة، حاييم رامون، قد دعا في حديث مع صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى اتخاذ خطوات عقابية ضد حكومة حماس كقطع التيار الكهربائي والمياه.
وفي بيان صادر عن حركة حماس، وصل موقع عــ48ـرب، نسخة منه، جاء على لسان الناطق بلسان الحركة، فوزي برهوم، أن الحركة تنظر إلى القرارات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية بالقيام بعمليات هجومية مختلفة في قطاع غزة وتشديد الحصار عليها بأنها خطوة تصعيديه خطيرة، تهدف إلى ارتكاب مزيد من جرائم القتل والاختطاف والاغتيالات والاجتياحات بحق أبناء شعبنا لتدمير قطاع غزة وتدمير حركة حماس وتصفية القضية الفلسطينية.

واعتبر البيان أن القرارات هي استمرار لمسلسل العنف والإرهاب والانتهاكات اليومية التي يمارسها الاحتلال بالليل والنهار لتركيع الشعب الفلسطيني وتجويعه لإرغامه على الرضوخ للإملاءات الأمريكية والإسرائيلية للاعتراف بهذا الاحتلال.

وأضاف البيان أنه "للأسف الشديد تأتي هذه التهديدات والممارسات الإرهابية في ظل التنسيق الأمني المعلن الذي تمارسه السلطة الفلسطينية وحكومة فياض والذي يهدف إلى تقويض المقاومة وتدمير حماس وحماية دولة الكيان الصهيوني".

وتابع أن هذه التهديدات تأتي أيضا في ظل التحضيرات الفلسطينية والإسرائيلية والأمريكية المستمرة لمؤتمر الخريف المقبل الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية و"شطب الحقوق والثوابت التي دافع عنها الشعب الفلسطيني على مدار عقود من الزمن ودفع الثمن غاليا من قياداته وأبنائه".

ودعا البيان كافة الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها كتائب القسام، أن "تعلن حالة الاستنفار بين صفوفها وتستعد لمواجهة هذا العدو الهمجي وان تتصدى له بكل قوة حتى نحمى أرضنا وشعبنا من مسلسلات التآمر عليه وعلى قضيته".

كما دعا البيان رئيس السلطة، محمود عباس، وسلام فياض، إلى "وقف كل أشكال التواصل والتطبيع والتنسيق مع العدو الإسرائيلي و إلا سيكون لصمتهم عما يجري واستمرارهم في التنسيق مع الاحتلال دلالات واضحة على تأييدهم لهذا الإجرام والإرهاب الإسرائيلي"، على حد قول البيان.