تأجيل التصويت مرّة أخرى في لجنة الدستور على اقتراح قانون التمثيل الملائم

أجّلت لجنة "الدستور القانون والقضاء"، الثلاثاء، التصويت على قانون التمثيل الملائم للعرب في الشركات الحكومية، وللمرّة الخامسة على التوالي.

وقد جاء هذا التأجيل نتيجة لـ"الألاعيب" التي يتبعها نواب اليمين المتطرف لإجهاض اقتراح هذا القانون الذي يضمن تمثيلا ملائما نسبيّا للعرب في الشركات الحكومية، والذي كان تقدم به في حينه النائب السابق د.عزمي بشارة.

ففي اللحظة الأخيرة وبعد أن شارفت اللجنة على الانتهاء من تحضير مشروع القانون للتصويت عليه وجلبه للهيئة العامة، اقترح عضو الكنيست دافيد روتم (يسرائيل بيتينو) إدراج "القادمين الجدد" منذ سنة 1985 ضمن أصحاب الحق في التمثيل الملائم في نفس المشروع، فقط من أجل إعاقة تقدم القانون.

وعندها اضطر النائب سعيد نفاع، عضو لجنة الدستور والقانون والقضاء، إلى تسجيل اعتراضه، طبقا للنظام الداخلي للكنيست، على اقتراح روتم لإسقاط هذا الاقتراح، مما حتم تحويل القانون إلى لجنة الكنيست للبت في "عدم العلاقة" بين مشروع القانون واقتراح النائب اليميني المتطرف روتم.

الجدير بالذكر أن اللجنة تبنت خلال المداولات في الأشهر السابقة جملة من التعديلات التي طرحها النائب سعيد نفاع تحسينا للاقتراح، وما زالت هنالك تعديلات أخرى لم تبت فيها اللجنة احتفظ بها النائب نفاع للبت بها في الهيئة العامة.

وفي تعقيبه، قال النائب نفاع: "إن نواب اليمين المتطرف لا يألون جهدا في تعطيل تقدم القانون، ويتبعون كل الأساليب ومنها هذا الاقتراح الغريب وفي اللحظة الأخيرة والذي يستهدف فقط التلاعب من أجل إجهاض القانون".