الحكومة الإسرائيلية ترفض الكشف عن فحوى تقرير حول الاستيطان..

ترفض الحكومة الإسرائيلية الكشف فحوى تقرير يتضمن كافة المعطيات الاستيطانية وكافة التفاصيل عن المستوطنات والبؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة. وردت وزارة الأمن على التماس تقدمت به منظمات حقوقية للمحكمة المركزية للشؤون الإدارية بالقول إن نشر المعلومات يمس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية.

وقد كشفت صحيفة هآرتس في أكتوبر/ تشرين الأول عام 2006 عن وجود قاعدة معطيات تدعى "تقرير شبيغل" وهو أكبر قاعدة معلومات حول المستوطنات، والذي ركزه الضابط في الاحتياط باروخ شبيغل، الذي كان حينذاك المساعد الخاص لوزير الأمن. وقد أحيط إعداد التقرير بالسرية، وتبين منه أن في عشرات المستوطنات والبؤر الاستيطانية تمت عمليات بناء واسعة بشكل عشوائي على أراض فلسطينية خاصة لم تسجل في المكاتب الرسمية وفي الإدارة المدنية للاحتلال.

وقد بدأ العمل على التقرير بعد أن تبين أن المعلومات حول المستوطنات في الإدارة المدنية للاحتلال هي جزئية مقارنة مع المعطيات التي بحوزة الإدارة الأمريكية والتي بحوزة طاقم المتابعة التابع لحركة "السلام الآن". ونبعت الفجوة في المعلومات أساسا من سياسة التجاهل غض النظر من قبل مؤسسات السلطة بل وتشجيع المستوطنين على البناء الاستيطاني العشوائي دون أي رقابة.

واعتبر مسؤولون أمنيون أن المعلومات التي جاءت في تقرير شبيغل هي «مادة أمنية وسياسية قابلة للانفجار» ، وقالوا إن قاعدة المعلومات حفظت بسرية لعدة أسباب من بينها تفادي التعرض للنقد من الإدارة الأمريكية. وفي أعقاب الكشف عن وجود التقرير توجهت حركتا «حرية المعلومات» و«السلام الآن» بالتماس إلى المحكمة المركزية للشؤون الإدارية في تل أبيب طالبتا فيه بالكشف عن فحوى التقرير وفقا لقانون «حرية معلومات».

وفي الأسبوع الماضي قدمت نيابة لواء تل أبيب ردها على الالتماس، والذي تضمن إقرارا من رئيس طاقم وزير الأمن، العميد مايك هرتسوغ. وطالب هرتسوغ والنيابة المحكمة بمنع الكشف عن المعلومات اعتمادا على بند 9-أ من القانون الذي يحظر النشر «خشية المس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية». إضافة إلى ذلك طالبت النيابة أن تكون المداولات في القضية مغلقة وبحضور طرف واحد، فقط ممثلي الدولة، أي بغياب مقدمي الالتماس، بحيث تشرح النيابة وجهة نظرها في القضية. ولم تتخذ القاضية ميخال روبنشتاين بعد قرارها في القضية.