10 ملايين شيكل تعويض لعائلة المصور البريطاني الذي قتل بنيران الاحتلال..

بعد مرور خمس سنوات على مقتل المصور الصحفي البريطاني، جيمس ميلر، برصاص جنود إسرائيليين، ستعوض إسرائيل عائلته بأكثر من 10 ملايين شيكل في إطار تسوية يتم بموجبها تنازل بريطانيا عن مطلب تسليمها الجنود الضالعين في القتل.

وقد قتل ميلر في 2 مايو/ أيار 2003 برصاص الجيش الإسرائيلي حينما كان يصور فيلما وثائقيا في محور صلاح الدين على الحدود المصرية الفلسطينية. في البداية أنكر الجيش الإسرائيلي أية علاقة له بمقتل الصحفي إلا أنه اضطر للاعتراف بمسؤوليته عن القتل بعد عدة شهور على إثر الكشف عن دلائل تثبت أن جنودا إسرائيليين هم من أطلقوا النار على المصور الصحفي وأن الإدعاءات التي ساقها في السابق حول مسؤولية المقاومة الفلسطينية عن عملية القتل هي محض كذب. وقد خضع الجنود الذين شاركوا في إطلاق النار على المصور الصحفي للتحقيق إلا أنه لم يتم تقديم لائحة اتهام ضد أي منهم واكتفت السلطات العسكرية بتقديم ضابط لمحكمة الطاعة.

وعقب مقتل ميلير رفعت عائلته دعوى قضائية ضد إسرائيل في محكمة بريطانية، وفي عام 2006 صدر قرار إدانة يُحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن مقتل ميلير. وبالمقابل شرع محامون إسرائيليون يمثلون العائلة بمفاوضات مع السلطات الإسرائيلية للتوصل إلى تسوية لتعويض العائلة وإنهاء الملف.

وقال مسؤول سياسي إسرائيلي إن المفاوضات أحرزت تقدما ملموسا في الأسابيع الأخيرة بعدما قبلت العائلة تخفيض مبلغ التعويض من ثلاثة ملايين جنيه استرليني إلى 1.5 مليون جنيه أي ما يعادل 10.2 مليون شيكل. وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية قررت التعاطي مع التسوية والاستجابة لما تم التوصل إليه مع العائلة. وقال المسؤول: إن مبلغ التعويض معقول حسب ظروف القضية إضافة إلى ذلك أن الاتفاق يشمل إغلاق الملف القضائي بشكل نهائي. فالقضية كدرت صفو علاقاتنا مع بريطانيا ويسرنا وجود رغبة لدى العائلة بالتوصل إلى تسوية".

وإلى جانب الاتصالات مع العائلة التي جرت بإشراف وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني ومدير مكتبها أهرون أفراموفيتش طالبت الحكومة الإسرائيلية بريطانيا بإغلاق الملف حال إنهاء إجراءات التعويض، والتنازل عن المطالبة بتسليم الجنود. فحصلت الحكومة الإسرائيلية على تعهد بريطاني بوقف كافة الإجراءات في القضية إذا ما تم التوصل إلى تسوية مع عائلة ميلير. في حين أوضح محامي العائلة، أفيغدور فيلدمان أن المفاوضات قد تنتهي في غضون الأسابيع القريبة.

يشار إلى أنه قبل نحو سنة وجه المدعي العام البريطاني رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ميني مزوز أوضح فيها أن بلاده قد تطلب تسليم الجنود الضالعين في قتل المصور الصحفي جيمس ميلير. واشارت مصادر إسرائيلية إلى أن القضية بحثت في السنوات الأخيرة بين رئيس الوزراء البريطاني حينذاك طوني بلير ورئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت.

واعتبرت الدعوى التي قدمتها العائلة البريطانية مصدر قلق إسرائيلي خشية أن تحذو آلاف العائلات الفلسطينية حذوها، وتحسبا لوضع من هذا النوع طالبت إسرائيل الحكومة البريطانية مرارا بإصدار تعليمات إلى الجهاز القضائي البريطاني بعدم تقبل دعاوى قضائية تتهم جنودا وضباطا إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب، في إشارة إلى القضايا التي دأبت مؤسسات فلسطينية ومؤسسات حقوق إنسان عالمية على تقديمها للمحاكم الأوروبية التي تتيح رفع مثل هذه الدعاوى.