هآرتس: محامي أولمرت كان قد مثل الشاهد الأجنبي في صفقة عقارات

أوردت صحيفة "هآرتس" بعض التفاصيل التي تتصل بالتحقيق الجاري مع رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، وذلك استنادا إلى حديث مع أشخاص لهم علاقة بالشاهد الأجنبي الذي طلبت النيابة والشرطة إجراء تحقيق أولي معه.

كتبت صحيفة "هآرتس" أنه قبل 10 سنوات قام المدعو "م"، وهو من سكان القدس بصفقة عقارات مع شخص يعيش خارج البلاد، يمنع النشر عن هويته، وهو الشاهد الذي تطلب الشرطة والنيابة منه تقديم شهادته في إجراء خاص في إطار التحقيق الجاري مع رئيس الحكومة إيهود أولمرت.

وقال "م" لصحيفة "هآرتس" إن المحامي أوري ميسر، شريك أولمرت سابقا وصديقه المقرب، هو الذي مثل الشاهد الأجنبي في الصفقة المذكورة. كما أن المحامي ميسر مشتبه به في قضية أخرى يجري التحقيق فيها مع أولمرت، وتتصل بالفترة التي أشغل فيها الأخير منصب وزير الصناعة والتجارة والأشغال.

كما قال المدعو "م" إنه لا يزال على صلة بالشاهد المذكور، والذي وصفه بـ"يهودي صالح"، مشيرا إلى أن أولمرت كان قد زاره في العام 2000.

وفي المقابل، عبرت زوجة الشاهد الأجنبي لصحيفة "هآرتس" عن سعادتها للورطة التي وقع فيها أولمرت وزوجها سابقا. وتضيف أنها هاجرت إلى البلاد في سنوات التسعينيات، وتعرفت على رئيس الحكومة. وقالت إنها تأمل أن ينتهي التحقيق بتقديم لائحة اتهام ضد أولمرت.

أما الشاهد الأجنبي فقط رفض التعليق على ذلك، مدعيا أنه لا يتحدث إلى الصحافة.

وفي السياق ذاته، كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مسألة تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت تتلعق بشهادة الأجنبي الموجود في البلاد، حاليا، والذي ينوي تقصير زيارته إلى البلاد بسبب "ظروف خاصة"، على حد قوله.

وكانت الشرطة قد اجتمعت به في الأيام الأخيرة، وحاولت إقناعه بعدم مغادرة البلاد قبل تقديم شهادته "المسبقة" أمام المحكمة يوم أمس، إلا أنه واصل المكوث في غرفته في الفندق في القدس.

تجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بـ"الشهادة المسبقة" تأتي بسبب كون الشاهد أجنبيا، ومن الممكن ألا يكون في البلاد في حال تقديم لائحة اتهام وانعقاد جلسات المحكمة، علاوة على كونه متقدما في السن. ويتم استجواب الشاهد من قبل محامي الدفاع ومحامي النيابة، تماما مثلما يحصل في المحاكم، وذلك حتى لا يضطر إلى المكوث في البلاد إلى حين مرحلة الاستماع إلى الشهادات في المحكمة.