15/06/2008 - 20:00

المجلس الوزاري المصغر يصوت قريبا على إطلاق سراح القنطار مقابل الجنديين الأسيرين لدى حزب الله

توقعات أن يصادق غالبية الوزراء على الصفقة * أولمرت يلتقي عائلة رون أراد، وتشير التوقعات بأنه سيطلع العائلة على أن حزب الله لم يتمكن من الحصول على معلومات عن أراد..

المجلس الوزاري المصغر يصوت قريبا على إطلاق سراح القنطار مقابل الجنديين الأسيرين لدى حزب الله
كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في عددها الصادر اليوم، الأحد، أن المجلس الوزاري المصغر سيبت قريبا في صفقة تبادل أسرى محتملة مع حزب الله. وفي هذا الإطار يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، مع عائلة مساعد الطيار الإسرائيلي المفقود منذ العام 1986، رون أراد. كما من المتوقع أن يطلع أولمرت المجلس الوزاري على أن حزب الله لم يتمكن من الحصول على معلومات بشأن مصير أراد، وعليه فإن مواصلة احتجاز الأسير اللبناني سمير قنطار باتت غير مجدية. وأضافت الصحيفة في عنوانها الرئيسي أن هذه الصفقة المحتملة ستؤدي إلى إطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين لدى حزب الله؛ ريغيف وغولدفاسر.

وفي التفاصيل، تابعت الصحيفة أنه في إطار الصفقة سيطلق سراح الجنديين؛ إلداد ريغيف وإيهود غولدفاسر، مقابل إطلاق سراح الأسير اللبناني سمير قنطار، بالإضافة إلى عدد آخر من الأسرى اللبنانيين، بينهم 3 من مقاتلي حزب الله الذين وقعوا في الأسر في الحرب الأخيرة على لبنان.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقديرات الوسيط الألماني تشير إلى أن الجنديين الإسرائيليين المشار إليهما ليسا على قيد الحياة. وتعزز هذه التقديرات ملخص التقرير الذي وضعه سلاح الطب في الجيش الإسرائيلي، والذي بموجبه فإن احتمال بقاء الجنديين على قيد الحياة في أعقاب عملية "الوعد الصادق" في الثاني عشر من تموز/ يوليو 2006، تقترب من الصفر.

وتابعت الصحيفة أن ما يعزز احتمالات اتخاذ قرار بإنجاز صفقة تبادل الأسرى هو اللقاء المتوقع، الثلاثاء، بين رئيس الحكومة وبين عائلة رون أراد. وتوقعت الصحيفة أن أولمرت سيبلغ العائلة بأن حزب الله لم يتمكن من الحصول على معلومات بشأن مصير أراد، وأنه بموجب ذلك فإن مواصلة احتجاز الأسير اللبناني القنطار كورقة مساومة باتت لا طائل منها.

كما لفتت الصحيفة إلى مصادر إعلامية تدعي أن أراد قد قتل في نبشيت في البقاع اللبناني، خلال فترة احتجازه من قبل عناصر مقربة من الشيخ مصطفى الديراني، وأن حزب الله لم يتمكن من العثور على مكان دفنه، نظرا لمرور سنوات طويلة على ذلك. كما أشارت إلى نفي حزب الله بشكل قاطع إمكانية أن يكون قد تم نقله إلى إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مطلعة قولها إنه يفترض ألا تكون هناك بعد إنجاز الصفقة أية حوافز لدى حزب الله لمحاولة أسر جنود إسرائيليين آخرين بعد إطلاق سراح القنطار. وفي المقابل فقد صرحت مصادر سياسية أخرى أنه لو كانت إسرائيل قد وافقت على إطلاق سراح القنطار في صفقة التبادل التي أنجزت في العام 2004، التي أطلق فيها سراح إلحنان تننباوم وأفرج عن جثث 3 جنود إسرائيليين، لما قام حزب الله بأسر الجنديين ريغيف وغولدفاسر وبالنتيجة لم تقع الحرب في العام 2006، إلا أن إسرائيل في حينه استثنت القنطار من الصفقة، وطلبت في المقابل الحصول على معلومات بشأن مصير أراد.

كما نقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها إنه في حال عدم تمكن حزب الله من توفير معلومات بشأن مصير أراد، فإن القنطار يتحول من "ورقة مساومة رابحة" إلى تهديد يظل جاثما على الحدود الشمالية، بحيث سيشعر كل جندي إسرائيلي على الحدود أنه مهدد بالوقوع في أسر حزب الله.

وفي السياق ذاته، كتبت الصحيفة أنه من المتوقع ألا يجد رئيس الحكومة أية صعوبة في الحصول على أغلبية مؤيدة لإنجاز صفقة التبادل مع حزب الله، وذلك بناء على تقديرات مصادر سياسية.

ونقلت الصحيفة عن وزراء في المجلس الوزاري قولهم إنه في حال عرضت الصفقة على المجلس ضمن المعايير التي تم النشر عنها فإنه ستتم المصادقة على الصفقة بأغلبية الأصوات. وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى تصريحات وزير البنى التحتية، بنيامين بن إليعيزر، حيث قال إنه "يؤيد صفقة القنطار لوضع حد لمعاناة عائلتي الجنديين الإسرائيليين الأسيرين".

كما سبق وأن صرح وزير المواصلات، شاؤل موفاز، في الأسابيع الأخيرة أنه يجب دفع الثمن، حتى لو كان عاليا، من أجل إطلاق سراح الجنديين الأسيرين.

وأعلن وزير الزراعة، شالوم سمحون، أيضا أنه سيقف إلى جانب إنجاز صفقة التبادل. كما تشير التقديرات إلى أن أغلبية وزراء حزب العمل سوف يؤيدون الصفقة، وعلى رأسهم وزير الأمن إيهود باراك.

التعليقات