وثيقة عسكرية توصي بشن هجمات ردا على الصواريخ؛ وحماس تعتبر أن إسرائيل تسعى لخلق فتنة

أوصت وثيقة عسكرية أعدت في شعبة البحوث في القيادة العامة، قدمت لدائرة صنع القرار الإسرائيلية، بأن يرد جيش الاحتلال على إطلاق الصواريخ من قطاع غزة بتنفيذ هجمات عسكرية محدودة ومركزة. ودعت الوثيقة إلى إعادة النظر في السياسات الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة. وتمثل الرد الإسرائيلي على إطلاق الصواريخ بإغلاق المعابر التجارية، الأمر الذي يلاقي استياء فلسطينيا عارما.

وقررت وزارة الأمن إعادة فتح المعابر صباح اليوم، الأحد. في حين استخدمت حركة حماس قضية مفاوضات تبادل الأسرى للضغط على إسرائيل، وأعلنت «إرجاء المفاوضات إلى أن يلتزم الاحتلال بتنفيذ بنود التهدئة».

وقال معدو الوثيقة إن «إسرائيل لا يمكنها أن تسمح بعدم الرد على الخروقات الصارخة، كإطلاق الصواريخ الذي يتعارض بشكل كلي مع الاتفاق. ويتعين على إسرائيل أن ترد بهجمات مركزة على أي خرق للتهدئة من أجل فرض شروط الاتفاق ومنع استمرار إطلاق الصواريخ».

من جانبه اتهم الدكتور أحمد يوسف المستشار السياسي لرئيس الوزراء المقال في غزة إسماعيل هنية إسرائيل بالتلاعب باتفاق التهدئة من خلال المماطلة في فك الحصار المفروض على قطاع غزة الذي يعد من أهم استحقاقاتها.

وبين يوسف في تصريحات صحفية أدلى بها لإذاعة صوت القدس في غزة ان اسرائيل تمارس سياسة تستطيع من خلالها الاستفادة من اتفاق التهدئة المبرم من غير أن تقدم أي فوائد للطرف الفلسطيني.

وقال إن لدى اسرائيل أجندات مختلفة من وراء هذا الاتفاق يتمثل أبرزها في خلق حالة من البلبلة بين قوى المقاومة الفلسطينية. وأكد أن حركه حماس مع باقي الفصائل تدرك جيدا تلك المساعي الإسرائلية ما يدفعهم باستمرار إلى الحفاظ على الصف الفلسطيني موحداً وعدم تحقيق مآرب اسرائيل.

وبين أن هناك قيادات في حماس تجري اتصالات شبه يومية مع الجانب المصري لوضعه في صورة الخروقات التي تقترفها إسرائيل بحق ابناء الشعب الفلسطيني. وأوضح أن المصريين الذين هم وسطاء في اتفاق التهدئة المبرم بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي غير راضين عن استمرار الخروقات الإسرائيلية.
وحول صحة الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية أمس عن معارضة قيادات في حماس للدور المصري في الوساطة مع إسرائيل، أكد أن هناك تباينات داخل الحركة في قراءة الدور المصري ,موضحا أن تلك القراءات تبقى وجهات نظر في حركة حماس.
وبين أنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس في دمشق خالد مشعل برعاية الرئيس السوري بشار الأسد.

من جانبه أكد أسامة المزيني القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن المباحثات غير المباشرة لإنجاز صفقة تبادل مع الاحتلال من أجل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط، لن تبدأ قبل التزام الاحتلال بتنفيذ بنود التهدئة.

وقال المزيني في تصريحات صحفية له يوم أول أمس، الجمعة: "نحن لن نذهب لمفاوضات جديدة حول أي موضوع بما في ذلك صفقة التبادل حول الجندي شاليط، قبل أن يلتزم الاحتلال بتنفيذ كافة بنود اتفاق التهدئة والذي ستقوم الحركة بتقييمه خلال اليومين المقبلين".

وأوضح المزيني أن حركته تلقت دعوة مصرية الثلاثاء الماضي للذهاب إلى القاهرة للبدء في مفاوضات الصفقة، إلا أنها اعتذرت عنها لأنها ترفض الدخول في مباحثات جديدة قبل أن يتم تنفيذ التفاهمات السابقة وتحديدا قضية التهدئة.

وأشار إلي أن كميات البضائع التي وردها الكيان الصهيوني إلى قطاع غزة خلال الأيام الماضية من وقود وأغذية، تؤكد أن الاحتلال الصهيوني لا يزال يراوغ في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لأنها أقل بكثير مما أتفق عليه من حيث الكم والنوع.

وفي رده علي سؤال حول هل غيرت "حماس" من شروطها أم لا حول صفقة التبادل، أكد القيادي في الحركة أنها لن تتخلى عن ما وصفه بشروط الحد الأدنى وهى إطلاق سراح 450 أسير كمرحلة أولى، و 550 في المرحلة الثانية بما تشمله من أطفال ونساء.
وتابع: حركة "حماس" وضعت الأسماء ويجب علي العدو أن يلتزم بها ويفرج عنهم، ولا يحق له الاعتراض علي أي منها، وإذا كان له تحفظ نحن مستعدين لدراسة وتحديد مكان الإفراج عن من تتحفظ عليهم، وكسقف زمني نسمح بالتحفظ علي 10 أسماء فقط".
وبين المزيني أنه بعد أن سلمت "حماس" الجانب المصري أسماء الأسرى الذين نقلتهم بدورها للجانب الصهيوني، وافق الأخير علي 71 اسم فقط، وهو الأمر الذي يخالف ما تم الموافقة عليه قبل أحد عشر شهراً.

ورفض القيادي في "حماس" الإدلاء بأية تفاصيل حول أسماء أو هويات الأسرى الذين قدمتهم الحركة، أو حتى الإدلاء بمعلومات حول صحة الجندي المختطف في غزة قائلاً "إن أية معلومات حول صحة شاليط لا يعرفها إلا الخاطفين أنفسهم"، نافياً في الوقت ذاته ما تردد مؤخراً عن تسليم حركته عائلة الجندي شريطاً مصوراً.

وفيما يتعلق بانتماءات الأسرى الذين تريد "حماس" أن تشملهم الصفقة، أوضح أنهم سيكونون من جميع التنظيمات ومن كافة الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلي عدد من الأسرى العرب وتحديداً من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات.