العفو الدولية: اسرائيل دمرت غزة عمدا ؛ حماس : التقرير يساوى بين الضحية والجلاد

قالت منظمة العفو الدولية يوم الخميس ان اسرائيل ألحقت "دمارا عن قصد" بقطاع غزة في هجماتها التي غالبا ما استهدفت مدنيين فلسطينيين خلال هجوم وقع في ديسمبر كانون الاول ويناير كانون الثاني في القطاع الذي تديره حماس.

ونشر التقرير بعنوان "عملية الرصاص المصبوب: 22 يوما من الموت والدمار في غزة"، وشكل بيانا اتهاميا موجها الى اسرائيل وجيشها. وقالت منظمة العفو الدولية ان نحو 1400 فلسطيني قتلوا في عملية الرصاص المصبوب التي شنتها اسرائيل في غزة ومنهم 300 طفل ومئات المدنيين الابرياء. وهو رقم يقترب كثيرا من الارقام التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية في غزة والمركز الفلسطيني لحقوق الانسان. وهو جهة مستقلة.

واتهمت المنظمة في تقرير مؤلف من 117 صفحة اسرائيل "بخرق قوانين الحرب" وقالت "كثير من التدمير كان مقصودا ومتعمدا.. ونفذ بصورة وفي ظروف أشارت الى أنه ليس بالامكان تبريره بوجود ضرورات عسكرية."

وقالت منظمة العفو انه على الرغم من أن الصواريخ التي أطلقها النشطاء الفلسطينيون من قطاع غزة نادرا ما أدت لسقوط قتلى أو مصابين فانها كثيرا ما تنشر الرعب والذعر وان استخدامها كان "عشوائيا وبالتالي فهو غير قانوني في ظل القانون الدولي".

كما اتهمت المنظمة حماس غيرها من الجماعات المسلحة بتعريض حياة المدنيين الفلسطينيين في غزة للخطر من خلال اطلاق الصواريخ ووضع معدات عسكرية بالقرب من المنازل.
ولكن التقرير نفى المزاعم الاسرائيلية بأن حماس استخدمت المدنيين الفلسطينيين "دروعا بشرية".

وقالت العفو الدولية انها لم تحصل على دليل يفيد بأن "حماس أو أي جماعات مسلحة أخرى أجبرت الاهالي على البقاء في مبان يستخدمها المقاتلون أو أن المقاتلين منعوا الاهالي من مغادرة المازل أو المناطق التي ينشط فيها النشطاء."

ولكن التقرير قال انه في عدة حالات استخدم الجنود المدنيين الفلسطينيين ومنهم الاطفال "دروعا بشرية" مما عرض حياتهم للخطر من خلال اجبارهم على البقاء بداخل المنازل التي تستخدم كمواقع عسكرية."


رفضت حركة "حماس" الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي تقرير منظمة العفو الدولية بشأن مسئوليتهما عن مقتل مدنيين في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقال سامي أبو زهري الناطق باسم حركة "حماس" في مؤتمر صحفي إن تقرير المنظمة الدولية "غير منصف وغير متوزان ، كما أنه ساوى بين الضحية والجلاد".

وأضاف: " المنظمة الدولية وجهت اتهامات لحركة حماس مقابل التخفيف من الجرائم التي ارتبكها الاحتلال ، حيث عمدت إلى خلط الأوراق وتوفير فرص يمكن أن تستغل لتبرير الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة".

وتابع أبو زهري : " ترفض الحركة الاتهامات التي وجهتها المنظمة وتعتبر ان التقرير غير منصف ولا متوازن ، حيث يتجاهل حجم الدمار الخطير الذي ارتكبه الاحتلال في غزة بهدف التضليل والتقليل من خطورة الجرائم الإسرائيلية".

وطالب ابو زهري بمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي ، بدلا من إصدار مثل هذه التقارير التي تنكر حق الشعب الفلسطيني في مقاومة المحتل ، وهو ما يتناقض مع القانون الدولي والدفاع عن النفس.

وانتقد الناطق باسم حركة حماس دعوة منظمة العفو الدولية الدول الأخرى إلى منع حركة حماس من تهريب السلاح إلى غزة ، قائلا: " يريدون حرمان الحركة من المقاومة".

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال: " من المستهجن أن لا تأخذ منظمة محترمة كأمنستي بعين الاعتبار في التقرير الذي نشر الواقع غير المحتمل المتمثل بإطلاق الصواريخ غير المنقطع على سكان إسرائيل خلال السنوات الثماني الأخيرة- ويبدوا أنها وقعت ضحية لألاعيب حماس".

وأضاف: " التقرير يقدم تفسيرات مشوهة لقوانين الحرب، والتي لا تتناسب مع القواعد التي تطبق على يد حكومات ديمقراطية تحارب الإرهاب، كما يتجاهل الجهود التي قام بها الجيش الإسرائيلي من أجل التقليل قدر الإمكان من المس بغير المتورطين".