بيرس يعرض على مبارك خطته للسلام: دولة مؤقتة على نصف الضفة الغربية مقابل الاعتراف باسرائيل كدولة يهودية

قال الرئيس المصري، حسني مبارك في ختام مباحثاته مع الرئيس الاسرائيلي، شمعون بيرس، " إن المرحلة الحالية لا تتحمل حلولا مرحلية، وإنما تسوية نهائية وعادلة" وأعرب " عن القلق من أن جهود السلام لم تحزر تقدما منذ لقائهما في شهر مايو الماضي".


ودعى الرئيس المصري، إسرائيل لإيقاف كافة أشكال البناء الاستيطاني، وقال في مؤتمر صحفي جمعه بـ شمعون بيرس في القاهرة اليوم، " يجب وقف بناء المستوطنات والاستيطان في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة" مشيرا الى أن ذلك "يؤثر على عملية السلام" .

وأكد مبارك "أننا نريد أولا وقف الاستيطان في الأراضي المحتلة بما فى ذلك القدس الشرقية، وأن تستأنف المفاوضات حول كافة قضايا الوضع النهائي من حيث توقفت وفق حدود عام 1967 وقرارات الشرعية الدولية للتوصل إلى سلام ينهي معاناة الفلسطينيين ويقيم دولتهم المستقلة.

وقال الرئيس مبارك: "إنني تكلمت مع الرئيس شيمعون بيريس عن موضوع القدس بصفة خاصة، القدس ليست مشكلة فلسطينية فقط وإنما هي مشكلة تهم كل مسلم في العالم، فإذا لم نصل إلى حل للقدس وعدم تهويدها، فإن إسرائيل ستكسب عداء كل المسلمين في العالم، ولقد شددتُ على هذا الموضوع لأننا نريد أن تكون القدس أحد الموضوعات المطروحة على طاولة المفاوضات".
من جهته، تبنى بيرس مواقف رئيس الوزراء الاسرائيلي، نتنياهو وقال أن لديه " قناعة كبيرة بأن يضع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جهودهما للوصول إلى حل يرضى الطرفين" واضاف ان " نتنياهو صرح عن هذه المواقف الإسرائيلية التي تريد السلام وتؤيده".

وكانت مصادر اسرائيلية افادت بان بيرس "تشاور" قبيل سفره الى مصر مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، نتنياهو ونسق معه "المواقف" التي سيقوم بطرحها امام الرئيس المصري.

ونقلت المصادر عن جهات في حاشية بيرس تأكيدها ان " مباحثات الاخير مع الرئيس المصري تم الاتفاق حولها مسبقا مع رئيس الوزراء نتنياهو خلال لقاء عمل جمع الاثنين قبيل ان يتوجه بيرس الى القاهرة".

وقال بيرس في المؤتمر الصحفي ايضا إن " الجانب الإسرائيلي يتطلع إلى أن يعيش الفلسطينيون سعداء وان نعيش جنبا إلى جنب، وأن هناك فرص للسلام لنعيش بشكل جيد، ونتمنى أن نصل إلى حل نهائي يرضى الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي".

وفي الملف الايراني،قال بيرس ان " الرئيس الإيراني احمدي نجاد لا مستقبل له في منطقة الشرق الأوسط ، واضاف ان المنطقة قد تتعرض لازمة إذا ما نجح هؤلاء في مشروعهم النووي"...
الى ذلك، نقلت مصادر اسرائيلية ان بيرس عرض على الرئيس المصري "خطته للسلام " الداعية الى "اقامة دولة فلسطينية مؤقتة مقابل الاعتراف بشكل رسمي بطابع إسرائيل كدولة يهودية".

وكانت صحيفة "معاريف" كشفت الاسبوع الماضي عن خطة سياسية يقودها الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس، ووزير الأمن إيهود باراك، تقوم بموجبها دولة فلسطينية بحدود مؤقتة، ويحصل الجانبان، الإسرائيلي والفلسطيني على ضمانات أمريكية.

وحسب الخطة التي يحاول المبادران تسويقها داخل الحكومة الاسرائيلية، وفي عدد من دول العالم على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، تقوم دولة فلسطينية بحدود مؤقتة على الأراضي المحتلة عام 1967، وبموازاة ذلك تحصل إسرائيل والسلطة الفلسطينية على ضمانات أمريكية مكتوبة.

ويحصل الفلسطينيون على تعهد بإنهاء المفاوضات خلال فترة محددة، بين سنة ونصف لسنتين، وضمانا بأنه في نهاية المفاوضات ستكون بحوزتهم مساحة أراض مساوية للمناطق المحتلة عام 1967.

وبالمقابل تحصل إسرائيل على ضمانات تعترف بشكل رسمي بطابع إسرائيل كدولة يهودية لإغلاق الطريق أمام حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وبالترتيبات الأمنية التي تطالب بها، من بينها أن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح.

وذكرت الصحيفة أن المبادرين للخطة يمارسون ضغطا على الولايات المتحدة لتبنيها. ونقلت عن مصادر سياسية أن جهود تسويق الخطة تجري بعلم بنيامين نتياهو.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة الوزارية السباعية منقسمة حول الخطة، حيث يوافق عليها باراك، والوزير دان مريدور، في حين تلقى معارضة من قبل بيني بيغين، وموشي يعلون، وأفيغدور ليبرمان. في حين يعرب وزير الداخلية إيلي يشاي عن تأييده لأي خطة يطرحها نتنياهو للتسوية مع الفلسطينيين.

وكان رئيس "ميرتس" السابق، يوسي بيلين، قد صرح بأن معلومات وصلت إليه تفيد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعلن في الأيام القريبة عن تجميد البناء الاستيطاني في الضفة الغربية لمدة عشرة شهور. ولكن هذا القرار لن يشمل القدس.

وقال بيلين خلال تسلمه وسام جوقة الشرف من وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير في مقر السفارة الفرنسية في تل ابيب أن نتنياهو « سيعلن في الايام القريبة عن تجميدا للبناء داخل المستوطنات (اليهودية) لعشرة اشهر، على ان يطبق (هذا القرار) في كل انحاء الضفة الغربية باستثناء القدس».

واضاف بيلين الذي يعتبر احد مهندسي اتفاق اوسلو العام 1993 بين اسرائيل والفلسطينيين : "الفلسطينيون سيرفضون، وهذا القرار (من جانب نتانياهو) يشكل في الواقع خطوة الى الوراء ستؤدي الى فراغ سياسي والى تفكيك السلطة الفلسطينية". وأضاف أن إعلان نتنياهو لن يشمل القدس، ولا البناء لسد احتياجات التكاثر الطبيعي، وأشار إلى الفلسطينيين لن يقبلوا ذلك وقد تقود هذه الخطوة إلى تفكيك السلطة الفلسطينية.