السلطة الفلسطينية: لا يمكن القبول بأي وضع ما لم تكن القدس جزءاً منه

استبقت الرئاسة الفلسطينية في رام الله اعلان رئيس الوزراء الاسرائيلي رسميا عن قرار " التجميد الجزئي للاستيطان" استبقته بالتأكيد على إن " العودة للمفاوضات يجب أن تكون على أساس الوقف الشامل للاستيطان بالضفة بما فيها القدس" .

واوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينه، في تصريح، مساء اليوم، تعقيبا على قرار المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر تجميد الاستيطان جزئيا في الضفة الغربية باستثناء مدينة القدس المحتلة، أوضح ان " القدس بالنسبة للفلسطينيين والعرب خط أحمر لا يمكن تجاوزه، ولا يمكن القبول بأي وضع ما لم تكن القدس جزءاً منه".

واضاف أبو ردينة أن " أي عودة إلى المفاوضات يجب أن تكون على أساس الوقف الشامل للاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس".

جاء ذلك، قبيل الاعلان الصحفي الذي ادلى به رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو مساء اليوم، في ختام جلسة عقدها المجلس الوزاري المصغر لمناقشة والبت في مقترح مشترك قدمه نتنياهو ووزير أمنه، ايهود باراك يدعو الى "فرض تقييدات ولجم الاستيطان" لمدة عشرة شهور في الضفة الغربية باستثناء مدينة القدس.

وقالت مصادر في الحكومة الاسرائيلية إن قرار التجميد الجزئي للاستيطان يأتي " كجزء من الجهود المبذولة لدفع محادثات السلام مع السلطة الفلسطينية وتعزيز المصالح الوطنية لإسرائيل".

واضافت، ان نتنياهو، سيطلب ايضا موافقة المجلس الوزاري على استكمال عمليات البناء في 300 وحدة سكنية في القدس وفي الضفة الغربية تنفيذا لقرارات سابقة صدرت بهذا الخصوص!

ومن المفترض ان يُعرض قرار المجلس الوزاري المصغر، يوم الاحد القادم، على الحكومة الاسرائيلية في جلستها الاسبوعية الاعتيادية، لمناقشته والتصويت عليه.
وكان نتنياهو قد صرح بأنه مستعد لتجميد البناء في المستوطنات بحث لا يشمل المباني التي قيد الإنشاء، أو المباني العامة، ولا تشمل القدس.

وسرب مقربون من نتنياهو للصحافة العبرية أن القرار سيشمل "مجموعة تقييدات وكوابح" على البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، " تأمل الحكومة الاسرائيلية أن يقود الإعلان الرسمي عنها الى تجديد المفاوضات مع السلطة الفلسطينية".

وذكر المصدر أن نتنياهو أبلغ الإدارة الأمريكية بموقفه هذا، في حين طالب الأمريكيون بتجميد لمدة عام . وأشار إلى أن تجميد البناء في المستوطنات لن يشمل القدس لأن إسرائيل أوضحت للأمريكيين أن "القدس هي قضية منفصلة عن المستوطنات في إطار قضايا الحل الدائم، لذلك يجب معالجتها بشكل مختلف وعدم ربطها مع المستوطنات في الضفة الغربية".

وحسب المصدر فإن نتنياهو "مستعد لتجميد الاستيطان في الضفة، يشمل تقييدات وكوابح على البناء حسب التقسيم الجغرافي للمستوطنات، ومعايير واضحة توضح ما هو مسموع وما هو غير مسموح".

وكان الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس قد صرح خلال زارته للقاهرة انه بعد تجديد المفاوضات "ستفرض إسرائيل تقييدات شديدة على البناء في الضفة الغربية، وستقوم بإخلاء بؤر استيطانية غير قانونية".

ونقلت المصادر الإسرائيلية عن جهات في الحكومة قولها ان إسرائيل تأمل ايضا ان يساعد قرار " لجم االاستطيان" بتعزيز مكانة الرئيس عباس داخليا " اذا ما كتب لصفقة تبادل الأسرى التي تديرها حماس ان ترى النور..ما سيحسب لصالحها كانجاز كبير".

بالاضافة الى ذلك، يقول المصدر، إن مثل هذه الخطوة الاسرائيلية، سوف تزيد الضغط على ابي مازن " ليتراجع عن قرار الاستقالة من منصب رئيس السلطة الفلسطينية" .