نائب وزير الخارجية الإسرائيلي: الاعلان عن القدس عاصمة لفلسطين يعني ان اسرائيل في حل من الاتفاقيات المبرمة

أكد نائب وزير الخارجية الاسرائيلي داني أيالون اليوم السبت انه في حال اعلان الاتحاد الأوروبي عن ان القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، فإن إسرائيل ستكون في «حل من الاتفاقات والترتيبات التي تم التوصل إليها منذ توقيع اتفاق أوسلو». واعتبر أن هذه الخطوة تعطي لإسرائيل «الشرعية لاتخاذ خطوات احادية الجانب من طرفها ايضا».
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن ايالون قوله في ندوة في القدس اليوم السبت، كما "لم يستطع الرومان فصل إسرائيل عن القدس لن يتمكن سياسيون من الأمم المتحدة تحقيق ذلك".

وقال ايالون ان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، «رفض اقتراحات بعيدة المدى عرضتها عليه الحكومة السابقة برئاسة ايهود أولمرت، وهو يعلم انه لن يحصل من الحكومة الحالية على أكثر من ذلك». واضاف انه «يبدو ان عباس لا يريد السلام ولذلك ويحاول اتهام اسرائيل بانها هي التي ترفض التقدم في المسيرة السلمية». وأضاف أن «التجميد الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية كان هاما من أجل أن يبين لنا غذا ما كان هناك شريك للسلام أم لا».

وكانت الممثلة العليا الجديدة للاتحاد الاوروبي في الشؤون الخارجية والامنية البارونة كاثرين آشتون وجهت في خطابها الاول، الأربعاء الماضي، انتقادات لاذعة للاحتلال الاسرائيلي. وقالت السياسية البريطانية التي عملت قبل ذلك ممثلة للشؤون التجارية في الكتلة الاوروبية وعضواً في البرلمان الاوروبي ان الاتحاد يعتبر "القدس الشرقية مثل الضفة الغربية منطقة محتلة".

وطالبت آشتون اسرائيل برفع الحصار المفروض على قطاع غزة على الفور وذكرت ان الاتحاد الاوروبي يرفض وجود جدار الفصل وهدم منازل الفلسطينيين وطردهم من منازلهم في القدس الشرقية. ووصفت قرار اسرائيل تجميد الاستيطان جزئياً بـ "خطوة اولية" فقط.

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد قد وصفوا هذا التجميد بـ "خطوة ايجابية".

وقالت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية الخميس ان البارونة آشتون التي تسلمت اخيراً منصبها الجديد ادلت بخطابها الاول كوزيرة في الشؤون الخارجية والامنية باسم الاتحاد الاوروبي امام البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ وقالت انها تبحث مع الاسرائيليين والفلسطينيين وايضاً مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة في الدور الذي يقوم به مبعوث "الرباعية" الخاص الى المنطقة توني بلير وما اذا كان يستحق الاموال التي تدفعها اللجنة الرباعية له.

ورداً على اقوال آشتون دعا عدد من اعضاء البرلمان من القسم الليبرالي الى فرض عقوبات على اسرائيل والى وقف اتفاق التجارة الحرة معها. واستخدم عضو في البرلمان من ايرلندا عاد من زيارة للضفة الغربية تعبير "تمييز عنصري" في وصفه لطابع معاملة اسرائيل للفلسطينيين.

وقالت "هآرتس": "هذه المرة ليست الرئاسة السويدية السيئة السمعة هي التي تجتذب اوروبا الى اتخاذ قرارات مناهضة لاسرائيل، ولا "قاض بريطاني حالم احلام يقظة" يصدر قرار اعتقال ضد وزيرة خارجية اسرائيل (السابقة تسيبي ليفني). لقد صار توجيه الانتقاد الى اسرائيل اللغة السائدة بالاختيار في اوروبا.

واضافت الصحيفة: "عندما تعرض الحكومة الاسرائيلية الامتيازات على المستوطنين تشجيعاً لهم، وتظل المفاوضات مع الفلسطينيين تراوح في مكانها فان يد الدولة العظمى ستظل مشلولة. وحتى سفير الولايات تالمتحدة السابق لدى اسرائيل مارتن انديك، وهو يهودي متدين يعمل مستشاراً خارجياً للرئيس الاميركي باراك اوباما، لا يستطيع اخفاء استيائه من السياسة الاستيطانية.

وقال انديك اخيراً في مقابلة اجرتها معه صحيفة "هآرتس": ان تصريحات كتصريحات بيني بيغن تمس بالمصالح الاسرائيلية تصريحات مثل تلك التي ادلى بها الوزير بني بيغن الوزير بلا حقيبة تقول ان البناء الاستيطاني سيستمر بالرغم من التجميد الموقت هي تصريحات تلحق الضرر بمصالح اسرائيل. ويضيف: "اقوال كهذه، وايضاً قرارات تقديم امتيازات للمستوطنات المعزولة تعزز من الانطباع بأن قرار التجميد لا يساوي قيمة الورقة التي كتب عليها".

وأضاف انديك أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو دفع ثمناً سياسياً بسبب قرار التجميد، لكنه لن يحصل على اي امتيازات كان من المفروض ان تمنح لاسرائيل في الساحة الدولية.