لتجنيب المسؤولين الاسرائيليين الاعتقال; لندن: يجب تعديل النظم القانونية بحيث يُمنع توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب من منطلقات سياسية..

قالت النائبة البريطانية العامة، جانيت سكوتلند، ان الحكومة البريطانية ترى بان يتم على وجه السرعة تغيير النظم القانونية في بلادها التي تحول دون قيام مسوؤلين اسرائيليين بزيارة بريطانيا تخوفا من القاء القبض عليهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
ووافقت المسؤولة البريطانية، التي تقوم حاليا بزيارة الى اسرائيل، في محاضرة القتها اليوم في الجامعة العبرية في القدس مع الطلب الاسرائيلي بضرورة إعادة تعريف مبدأ "الصلاحية العالمية للمحاكم البريطانية" بحيث يتم تجنيب المسؤولين الاسرائيليين مخاطر التعرض لملاحقة قانونية خلال زيارتهم لبريطانيا.

يشار الى أن مبدأ "الصلاحية العالمية للمحاكم البريطانية" يسمح لاي من القضاة البريطانيين باصدار مذكرة توقيف بحق اي شخصية اجنبية تزور بريطانيا، بناء على طلب مقدم شكوى، اذا اعتبر انها قد تكون شاركت في جرائم حرب او جرائم بحق الانسانية".

وأوضحت النائبة البريطانية العامة، خلال محاضرتها انه يجري حاليا العمل من اجل ادخال تعديلات على هذا المبدأ "بحيث يتم منع امكانية توجيه تهمة ارتكاب جرائم حرب من منطلقات سياسية..."

وكانت الحكومة الإسرائيلية الغت في اللحظات الأخيرة زيارة بعثة عسكرية إلى بريطانيا خشية صدور مذكرات اعتقال بحقهم.

وتوجهت إسرائيل مؤخرا للحكومة البريطانية طالبة منها ضمانا بأن لا يتم توقيف الضباط بناء على دعاوى قضائية تتهمهم بارتكاب جرائم حرب ، إلا أن بريطانيا أبلغت الحكومة الإسرائيلية قبل سفر الوفد أنها لا تستطيع ضمان ذلك. وفي أعقاب ذلك جرت مداولات في دوائر صنع القرار الإسرائيلية وتقرر إلغاء زيارة البعثة العسكرية..

للمزيد انظر: