مداولات مكثفة في الحكومة الإسرائيلية حول تشكيل لجنة تحقيق لامتصاص نتائج تقرير غولدستون

تنضج داخل الحكومة الإسرائيلية فكرة تشكيل لجنة لفحص نتائج تقرير غولدستون، الذي أتهم الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة ، وتوجه مسؤولون إسرائيليون مؤخرا إلى قاضي المحكمة العليا المتقاعد مئير شمغار وعرضوا عليه ترأس اللجنة المزمع تشكيلها.

ويفترض أن تقدم إسرائيل نهاية الشهر الجاري للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون تقريرا تشرح فيه كيفية معالجتها لنتائج التقرير الأممي. وأجرت الحكومة في الفترة الأخيرة مداولات مكثفة لبلورة صيغة حل ترضي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ولا تعود بالضرر على الجيش الإسرائيلي ولاحتواء الخلافات في الرأي بين أقطاب الحكومة حول فكرة تشكيل لجنة تحقيق.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزارتي الخارجية والقضاء تؤيدان إجراء فحص معمق لنتائج تقرير غولدستون، لأن برايهما إذا لم يكن الفحص جديا، ولم تقف على راس اللجنة اللجنة شخصية ذات صيت عالمي فإن نتائجها لن تكون مقبلوة عالميا. وعقد وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، ووزير القضاء يعكوف نئمان يوم أمس جلسة لتنسيق المواقف في هذا الشأن، ويؤيد وجهة نظرهما المستشار القضائي للحكومة.

المنظومة الأمنية برئاسة وزير الأمن إييهد باراك، ورئيس الأركان غابي اشكنازي يعترضان على إجراء فحص معمق، إلا أن باراك مؤخرا لين موقفه، وقال مصدر أمني مسؤول لصحيفة "يديعوت احرونوت" إن باراك « بات يدرك أن مشكلة إسرائيل ليست داخلية بل اتجاه الخارج، الأمم المتحدة والعالم الغربي". واضاف إن «إسرائيل مواقعة في شرك، وإقامة لجنة تحقيق يخدم أهداف السياسة الخارجية ، ولكن لا يمكن تشكيل لجنة ذات شأن إذا لم تمنح لها صلاحيات واسعة".

وتضيف الصحيفة أن التقديرات في أوساط الحكومة تشير إلى أن لجنة الفحص لن يكون لديها صلاحيات باستخلاص نتائج شخصية ضد الجنود والضباط والسياسيين، وستنحصر صلاحياتها في استخلاص النتائج وإصدار توصيات بنيوية. وأشارت إلى أن اللجنة «ستدعو دول العالم إلى بلورة قواعد قانونية جديدة للتعامل مع الحرب على الإرهاب».

وقال القانونيون الذي شاركوا في المداولات أن التحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش ينظر إليها عالميا على أنها ليست محل ثقة. في حين يدعو النائب العسكري العام أفيحاي مندلبليط يعتقد أنه من غير الضروري إقامة لجنة تحقيق، وأن نشر نتائج تحقيقات الجيش من شأنه أن يزيل مخاطر تقديم تقديم دعاوى ضد الضابط والسياسيين الإسرائيليين في محاكم أجنبية. وأوضح النائب العام أنه يجري تحقيقا في 160 تجاوز لقوانين الحرب إلا أنه لا يعتزم تقديم لوائح اتهام ضد اي من الجنود.