"المفاوضات غير المباشرة" تنطلق الاربعاء..

وتقول تقارير اسرائيلية ان الاعلان عن انطلاق المفاوضات غير المباشرة بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية في جولتها الاولى سوف يتم رسميا، الأربعاء، في ختام لقاء يعقده المبعوث الأمريكي جورج ميتشل مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ..في حين سيلتقي رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس في نهاية الأسبوع.

نتنياهو يصر على مناقشة الترتيبات الأمنية في الضفة الغربية أولا

وفي حين وافق الطرفان، إسرائيل والسلطة الفلسطينية، على الطلب الأمريكي بأن تكون القضايا الجوهرية مشمولة في المفاوضات، مثل الحل الدائم والحدود والقدس واللاجئين والترتيبات الأمنية والمياه والمستوطنات، تشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن السلطة سوف تطرح قضية الحدود في بداية المفاوضات، في حين يسعى نتنياهو إلى التركز على قضية الترتيبات الأمنية في الضفة الغربية والمياه، ومناقشة هاتين القضيتين أولا.

وأشارت التقارير الإسرائيلية في هذا السياق إلى أن نتنياهو سوف يترأس عملية المفاوضات بشكل مباشر ولا ينوي تشكيل طواقم موسعة، وذلك بسبب المخاوف من حصول تسرب وتفجر المفاوضات.

وتقول التقارير ذاتها ان نتنياهو ينوي الاصرار على المطالبة بمناقشة قضايا الترتيبات الأمنية والمياه في الضفة الغربية أولا.

وفي المرحلة الأولى من "تقريب وجهات النظر" ستجري المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على شكل جولات مكوكية يقوم بها ميتشيل بين الطرفين. وقال مسؤول إسرائيلي إن المفاوضات ستتم بقنوات سرية قدر الإمكان، وفي أطر مقلصة جدا".

وقالت مصادر إسرائيلية إن إسرائيل لا تزال بانتظار جلسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي سيتقرر فيها تجديد المفاوضات.وفي سياق ذي صلة، تقدم نشطاء سياسيون مصريون ببلاغ إلى النائب العام يطالبون فيه باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمسؤوليته عن "جرائم الحرب" التي ارتكبتها حكومته في حربي غزة ولبنان.

وذكرت صحيفة "المصريون" في عددها الصادر (الأحد) أن مساعد وزير الخارجية السابق السفير إبراهيم يسري، والمنسق العام للحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" عبد الحليم قنديل قدما البلاغ إلى مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.

ويتضمن البلاغ الدعوة لاعتقال نتنياهو، لمسؤوليته القانونية عن قتل 1500 فلسطيني وإصابة الآلاف في العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة العام الماضي.

ويستند مقدما البلاغ إلى تقرير بعثة الأمم المتحدة برئاسة القاضي ريتشارد جولدستون الذي أدان "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، ويطالبان بإعمال القانون الدولي الذي يتفوق على القانون المحلي من حيث الولاية.

وأوضح قنديل في تصريح للصحيفة المصرية أن البلاغ يعد تسجيلاً لموقف سياسي رافض لاستقبال مصر لنتنياهو الذي وصفه بـ "الحقير"، باعتبار ذلك تحديًا لمشاعر الشعب المصري، متوعدًا أي مسؤول إسرائيلي يزور القاهرة بالملاحقة باعتباره شريكا في الجرائم التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية.

وسبق أن قامت شخصيات معارضة مصرية بالمحاولة ذاتها عندما تقدمت ببلاغ للنائب العام عشية زيارة نتنياهو إلى مصر في كانون الاول / ديسمبر الماضي تطالب بالتحقيق معه في جرائم الحرب التي ارتكبتها حكومته في غزة، وقال مصدر قضائي مصري آنذاك "إنه كانت هناك إمكانية لذلك الاعتقال لو كان وقت الزيارة يسمح بذلك".

في المقابل، فإن بن إليعيزر يتحمل مسؤولية مقتل 250 جندياً مصرياً في سيناء في نهاية حرب 1967، وذلك استنادا إلى بيان سبق وأن أصدره المفكر د.عزمي بشارة، ونشر في صحيفة "فصل المقال" بتاريخ 02/03/2001، وأكدته القناة التلفزيونية الأولى في آذار/ مارس من العام 2007.

وفي حينه فضح بيان د.بشارة، الذي نشر في الصحافة المصرية أيضا، تاريخ بن اليعيزر الدموي.اشادت تل أبيب بالاجتماع الذي عقد بعد ظهر أمس، الإثنين، في شرم الشيخ بين رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو والرئيس المصري حسني مبارك.

وقال الناطق الاعلامي لرئيس الحكومة الاسرائيلية، نير حيفتس إن " الاجتماع جرى بصورة ايجابية وبناءة وتناول السبل الكفيلة باستئناف عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى قضايا إقليمية وثنائية مختلفة".

ونقلت " يديعوت احرونوت" عن حيفتس إشارته الى ان نتنياهو ومبارك اجتمعا على انفراد لساعة ونصف وبحثا تجدد المفاوضات غير المباشرة وقضايا اخرى اقليمية وثنائية".

وكان نتنياهو توجه صباح الإثنين إلى شرم الشيخ في مصر يرافقه في زيارته وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعيزر.