08/08/2010 - 18:47

"حرب الجنرالات": المستشار القضائي يصدر تعليماته بتجميد عملية اختيار خليفة لأشكنازي

اوعز المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، اليوم الى تجميد عملية اختيار خليفة لرئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، في اعقاب الكشف عن وثيقة أثارت عاصفة في الجهازين العسكري والسياسي.

"حرب الجنرالات": اوعز المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فاينشطاين، اليوم بتجميد عملية اختيار خليفة لرئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الإسرائيلي، في اعقاب الكشف عن وثيقة أثارت عاصفة في الجهازين العسكري والسياسي. وتعرض الوثيقة استراتيجية عمل للدفع بترشيح الجنرال يوآف غلنط لمنصب رئيس هيئة أركان الجيش خلفا لغابي أشكنازي.

وأعلن فاينشطاين في ختام جلسة طارئة للبحث في الوثيقة في مكتبه انه قرر تجميد علمية اختيار رئيس لهيئة الأركان حتى انتهاء التحقيق في الوثيقة من قبل الشرطة في اسرع وقت ممكن.

وعلى الرغم من اعلان فايتشطاين، استمر وزير الأمن، ايهود براك، في اجراء مقابلات مع المرشحين لرئاسة هيئة الأركان، والتقى اليوم بنائب رئيس هيئة الأركان والمرشح لخلافة اشكنازي، بيني غانتس.

وتقرر تولي الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم المنظمة والدولية (يحبال) التحقيق في القضية.

واحتلت القضية صدارة عناوين الصحف الاسرائيلية التي طالبت بفتح تحقيق على وجه السرعة لتحديد صحة الوثيقة.

وتضم الوثيقة التي بثتها القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي سلسلة توصيات يفترض ان تكون صادرة عن مكتب الدراسات والاستشارات بطلب من الجنرال يواف غلنط قائد المنطقة الجنوبية في الجيش الاسرائيلي.

وتتضمن الوثيقة تركيب نموذج إيجابي لغلنط، مقابل نموذج سلبي للجنرال بيني غنتس، والدفع باتجاه تعيين الأخير في منصب رئيس الشاباك خلفا ليوفال ديسكين.

وتعرض الوثيقة أيضا خطة لإجراء تعيينات جديدة مستقبلية بعد الدفع بترشيح غلنط، من ضمنها تعيين الجنرال طال روسو خلفا لغلنط في المنصب العسكري المسمى "قيادة الجنوب".

من جهته، نفى ايال اراد، وهو مدير المكتب ومستشار سابق لرئيس الوزراء السابق ارييل شارون، نفيا قاطعا ان يكون هو من اعد الوثيقة، كما رفض الاتهامات بضلوع شركته في السباق لتعيين رئيس جديد للاركان.

واعلن اليوم تقدمه بشكوى قضائية بتهمة تزوير الوثيقة التي حملت توقيع شركته.

واصدر اشكينازي بيانا اسف فيه "للضرر الذي لحق بالجيش وبصورته لدى الشعب" بسبب هذه القضية.

واضاف "أكانت الوثيقة صحيحة ام لا، فإن التبعات ستكون وخيمة والمطلوب اجراء تحقيق معمق".

واعلن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو استدعاءه لمستشار الحكومة القضائي، الذي يعتبر المدعي العام في اسرائيل، لاستيضاحه حول القضية.

وربطت الصحافة بين هذه الفضيحة والعلاقة السيئة بين وزير الامن واشكينازي، اذ سارع وزير الامن في اعلان ترك رئيس الاركان لمهامه في شباط/فبراير 2011.

ويتنافس عدد من المرشحين لمنصب رئيس الاركان الاسرائيلي، ابرزهم اضافة الى غلنت، معاون اشكينازي الجنرال بني غنتس، وقائد المنطقة الشمالية في الجيش الاسرائيلي غدي ايزنكوت

التعليقات