طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتانياهو، مساء أمس السبت، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بمواصلة ما أسماه "محادثات السلام". وكرر أقواله بشأن "التوصل إلى سلام تاريخي خلال سنة". 

وشدد نتانياهو على أهمية المفاوضات والجلوس على طاولة المفاوضات، وقال إن "الطريق للتوصل إلى سلام تاريخي بين الشعبين هو الجلوس على طاولة المفاوضات بجدية وبتواصل، وعدم ترك المفاوضات.. طاولة المفاوضات هي المكان لحل الخلافات".

وبالرغم من قرار اللجنة التنفيذية لـ م. ت. ف، عدم الذهاب إلى المفاوضات مع استمرار الاستيطان، قال نتانياهو إنه يعتقد إن هناك أملا بالتوصل إلى تسوية وحل خلاق يتيح مواصلة المفاوضات.

وقال نتانياهو إن الاتصالات مع الولايات المتحدة بهذا الشأن لا تزال مستمرة. وأضاف أنه "قبل شهر دخلت السلطة الفلسطينية المفاوضات المباشرة بدون شروط مسبقة، بعد أن قدمت الحكومة الإسرائيلية سلسلة بادرات حسن نية من جانب واحد"، على حد تعبيره.

وقال أيضا إن المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية دامت 17 عاما، وكان الاستيطان متواصلا خلالها حتى السنة الأخيرة في عهد الحكومة الإسرائيلية السابقة. وأضاف نتانياهو إنه "يأمل ألا تدير السلطة الفلسطينية ظهرها الآن للسلام، وتواصل المفاوضات للتوصل إلى اتفاق إطار خلال سنة".

وكان قد أصدر وزير الأمن، ايهود براك، مساء السبت، بياناً للإعلام في أعقاب قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بتعليق المفاوضات طالما استمر الاستيطان. وطالب براك في بيانه قيادة السلطة "إبداء المسؤولية وعدم إتاحة المجال لوقف المحادثات".

وأضاف البيان على لسان براك إن "العملية السياسية ضرورة لمستقبل المنطقة وإن اتفاقية السلام مع الأمن هي أمل ملايين المواطنين في أرجاء الشرق الأوسط". وقال بأنه يمكن التوصل خلال الأسبوع المقبل إلى صيغة تسمح باستمرار المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية إذا ما يجرى تحاور حثيث بين إسرائيل والولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية والقادة العرب.

وفي وقت سابق من يوم أمس، السبت،حملت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في ختام اجتماعها بعد ظهر اليوم الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل المفاوضات المباشرة بسبب إصرارها استئناف الاستيطان في الضفة الغربية.

وقال بيان صادر عن اللجنة إن "إصرار الحكومة الإسرائيلية على الجمع بين التوسع الاستيطاني وبين المفاوضات، إنما يدلل بوضوح على عدم جديتها في التعامل مع مساعي السلام، وإنها تسعى لاستخدام المفاوضات كغطاء لمواصلة ذات النهج الاستيطاني وتغيير عالم الأرض الفلسطينية وتقرير مصيرها بقوة الاحتلال والعدوان“.

وأضاف البيان: "وعلى ضوء ذلك فان القيادة تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن تعطيل المفاوضات والعملية السياسية، وعن إحباط الجهود السياسية للإدارة الأميركية واللجنة الرباعية والمجتمع الدولي بأسره. كما أكدت القيادة أن استئناف المفاوضات يتطلب خطوات ملموسة تثبت جديتها، وفي مقدمتها وقف الاستيطان بدون قيود أو استثناءات، بديلا عن الكلام المعسول عن الرغبة في السلام والتفاوض المباشر الذي تكرر الحكومة الإسرائيلية ترداده بهدف خداع وتضليل الرأي العام العالمي والرأي العام في إسرائيل نفسها".

وأكد البيان "على ضرورة مواصلة الجهود السياسية واستعدادها للمشاركة الفعالة في هذه الجهود لضمان انطلاق المفاوضات مباشرة تخلو من أساليب الخداع، ومن سياسة فرض الأمر الواقع الإسرائيلية وخاصة تقرير مصير الأرض المحتلة عبر التوسع الاستيطاني".

وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة لوكالة فرانس برس إن "موقفنا لم يتغير. لن نذهب للمفاوضات في ظل الاستيطان لكن وافقنا على استمرار الاتصالات مع الجانب الأميركي وسنعرض كل الاتصالات مع الجانب الأميركي والجهود الدولية على لجنة التابعة العربية وقمة سرت (بليبيا)".

وكان مسؤول في جامعة الدول العربية أعلن السبت ان الجامعة ستعقد اجتماعا حول مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر في ليبيا على هامش قمة عربية طارئة.