قرر رئيس المحكمة العليا، القاضي اهارون براك، اليوم، النظر في الالتماسات التي تم تقديمها الى المحكمة ضد قرار المستشار القضائي اغلاق ملف التحقيق ضد رئيس الحكومة شارون، بعد ثمانية أيام، وبتركيبة قضائية تضم سبعة قضاة.
وكان القاضي ميشيل حيشين، قد قرر لدى تقديم الالتماسات، انه يتحتم على الدولة الرد عليها قبل خمسة أيام من موعد النظر فيها، ما يعني انه يتحتم على الدولة تقديم الالتماسات خلال ثلاثة أيام.
وسبق للمستشار القضائي للحكومة ان اعلن نيته ارفاق توصية المدعية العامة السابقة، عدنة اربيل بمحاكمة شارون، بالرد الذي ستقدمه الدولة الى المحكمة. كما سيتم نشر توصية اربيل على الملأ.
يشار الى ان الحركة من اجل جودة الحكم، والنائبين يوسي سريد وايتان كابل، التمسوا الى العليا ضد قرار اغلاق ملف شارون.
كما يشار الى ان المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تهرب، اليوم، من حضور الجلسة التي عقدتها لجنة القانون والدستور البرلمانية لمناقشة قرار اغلاق ملف شارون
التعليقات